الأزمة المالية للسلطة: "اتفاقيات مجحفة.. إدارة خاطئة.. وحلول غائبة"، هكذا لخص مركز الدراسات العالمية الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية وآليات الحلول المطروحة لها بعيدا عن المسكنات الآنية، لافتا إلى أن الأرقام والإحصائيات التي تعرضها السلطة حول أزمتها المالية تحمل تجليات فشلها التام على الصعيد المالي، وعدم استعدادها لتحمل مسئولية الأخطاء التاريخية التي اقترفتها بعيدا عن البعد الوطني واستشارة القوى والمرجعيات الوطنية والمؤسساتية الفاعلة لدى الشعب الفلسطيني. فقد أشار التقرير الذي أعده المركز إلى أن الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة خلال الفترة الأخيرة شكلت جرس إنذار بالغ الخطورة وضع كيان السلطة ومستقبلها على المحك، وزج بها في دوامة لا حصر لها من الإشكاليات والتجاذبات الداخلية في ضوء بلوغها حافة الإفلاس التام. وأكد التقرير أن التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي شكل خطيئة سياسية ووطنية بكل معنى الكلمة تركت أسوأ الآثار والانعكاسات على الاقتصاد الفلسطيني الناشئ وعلى مجمل الحياة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ألحقت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وجعلته رهينة المشيئة والقرار الإسرائيلي، وحرمت السلطة الفلسطينية من حق إنفاذ المعاملات الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة إلى أراضيها، ومنحته طوعا للاحتلال الإسرائيلي. ولفت إلى إن السلطة الفلسطينية كانت حتى وقت قريب غارقة في بحر العسل ولم تكتشف الآثار الكارثية والنتائج المدمرة لبروتوكول باريس الاقتصادي إلا منذ فترة زمنية قريبة حين تكالبت عليها الأزمات المالية والاقتصادية، ووضعتها أمام أسوأ الخيارات التي لم تشهد السلطة لها نظيرا منذ لحظة النشأة والتأسيس وحتى اليوم. [title]الارتهان للدول المانحة[/title] وأوضح التقرير أن السلطة تجاهلت أو تغافلت عن حقيقة الدور السياسي الذي تلعبه الدول المانحة إزاء الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، كما تغافلت عن الأجندة الخاصة المرتبطة بالمال الذي تقدمه الدول المانحة، وحقيقة كونه مالا سياسيا مسموما يهدف إلى تحقيق أغراض محددة وأهداف خاصة على الساحة الفلسطينية. وذكر أن علاقة السلطة بالدول المانحة حكمتها سيماء الاستجداء المذل على العموم، إذ لم تحاول السلطة رفع رأسها يوما في وجه الدول المانحة واشتراطاتها وأجنداتها المختلفة، ولم تفكر في ترسيم علاقة قائمة على الندية مع المانحين انطلاقا من حاجة الدول المانحة للسلطة وإدراكهم لأهمية وحساسية دورها الوظيفي في حماية الأمن الإسرائيلي. [title]إدارة مالية خاطئة[/title] واستعرض التقرير أبرز مظاهر الإهدار المالي الذي ولغت فيه السلطة من حيث انعدام الرقابة على أوجه الصرف والإنفاق، وانعدام الشفافية، والفساد المالي، وتضخم موازنة الأجهزة الأمنية، والإسراف في نثريات كبار المسئولين، والتوسع في التعيينات والترقيات. كما فند مزاعم رئيس حكومة رام الله سلام فياض حول استلامه خزينة السلطة مثقلة بالديون، مؤكدا أن ذلك لا يبرئ ذمته المالية أو تخلي مسئوليته الإدارية بأي حال من الأحوال، مضيفا أن فياض تسلم وزارة المال بديون مسبقة، وراكم عليها مزيدا من الديون من خلال تكرار الاستدانة من البنوك في مرحلة ما بعد توليه رئاسة الحكومة، ولم يتول إيقاف مسيرة الديون التي استمرت بوتيرة متسارعة حتى اليوم. وأشار إلى أن استشهاد فياض ببعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير سياسة إدمان استقبال المنح والديون يشكل استخفافا بعقل ووعي المواطن الفلسطيني، مؤكدا أن مزاعمه حول تقليص الاعتماد على المانحين بنسبة النصف تبدو متهافتة إلى حد كبير في ظل العجز المالي الكبير الذي تعيشه السلطة، واستجدائها الدول المانحة لإعادة ضخ الأموال إلى خزينة السلطة التي تكاد توشك على الانهيار حسب تحذيرات قادتها. وأكد التقرير أن الإدارة المالية لفياض أشبه ما تكون بالغريق الذي يتعلق بقشة وسط البحر، وهي إدارة أثبتت فشلها التام وعجزها الكامل خلال المرحلة الماضية، ما يستوجب على فياض التراجع عن معزوفة الخداع والتضليل التي ينتهجها في تبرير الأزمة المالية، ووضع نقاط الصواب على حروف الأزمة، والاعتراف بأصول وحقائق المشكلة بدلا من الالتفاف عليها وتسويق روايات بائسة لا تسمن ولا تغني من جوع. [title]الحلول المطروحة[/title] كما استعرض التقرير الحلول المطروحة للأزمة المالية للسلطة متمثلة في تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي تمهيداً لاستبداله ببروتوكول آخر، والاعتماد على الهبات العربية والإسلامية غير المشروطة بعيدا عن الارتهان الكامل للدول المانحة، وإعادة توزيع الحصص والمقدرات المالية على مجالات الصرف والإنفاق المختلف، واستثمار الموارد المالية والاقتصادية المتاحة بشكل سليم، واعتماد سياسة تقشفية سليمة بعيدا عن البذخ والإسراف، ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، والتزام الشفافية التامة، وتفعيل النظم الرقابية الجادة. وختم التقرير بالتشديد على مطالبة السلطة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار إنفاذ برنامج إغاثي مرحلي، يعتمد الرؤى والحلول المطروحة لمعالجة أصل الأزمة المالية، وذلك بين يدي البرنامج الشامل الذي يتولى معالجة أصل الأزمة الوطنية الفلسطينية في ضوء متطلبات مسيرة التحرر الوطني مستقبلا.