أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي وبولندا أنهما اتفقتا على تحسين العلاقات، التي تدهورت العام الماضي على خلفية إصدار وارسو قانونا يقيد قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي صودرت خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس الاحتلال إسحاق هرتزوغ، في بيان، بعد أن تحدث إلى الرئيس البولندي أندريه دودا: "تم الاتفاق على إعادة العلاقات إلى مسارها المناسب"، وقالا إنهما سيتبادلان السفيرين من جديد.
وأضاف البيان: "عبر كل من الرئيسين عن الأمل في حل أي قضايا أخرى بين بولندا وإسرائيل في المستقبل من خلال الحوار الصادق والصريح وبروح الاحترام المتبادل".
وقال مكتب دودا إن السفير البولندي المعتمد لدى الاحتلال، الذي تم استدعاؤه خلال الخلاف، سيعود إلى عمله. وقال مكتب هرتزوغ إن السفير الإسرائيلي الجديد المرشح للعمل في بولندا سيقدم أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، نقل موقع أونيت الإخباري عن ياكوب كوموخ، مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية، قوله: "نحاول إصلاح علاقاتنا مع إسرائيل. لا خاسرون ولا فائزون. نعطي فرصة أخرى لعلاقات عادية".
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من موقف رئيس وزراء الاحتلال الجديد يائير لابيد، الذي استنكر، عندما كان وزيرا للخارجية، القانون البولندي، ووصفه بأنه "معاد للسامية وغير أخلاقي".
ويتصل القانون بالممتلكات التي صادرتها ألمانيا النازية خلال احتلالها لبولندا، والتي احتفظ بها حكام بولندا الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية.
