أعلن وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس صباح اليوم الخميس، استقالته من حكومة بوريس جونسون، في حين رفض رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه رغم تصاعد الدعوات داخل وخارج حكومته للتنحي.
وتتالت الاستقالات من الحكومة البريطانية منذ أول أمس الثلاثاء، وارتفع العدد لحد الساعة إلى 7 وزراء غادروا مناصبهم خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما وصل عدد الاستقالات في صفوف المسؤولين في حكومة جونسون، إلى نحو 38 استقالة، عقب اعتراف جونسون بخطأ تعيينه النائب المحافظ، كريس بينشر، بمنصب حكومي، رغم اتهامات متكررة ضده بالتحرش.
وأفادت التقارير باستقالة أزيد من 44 وزيرا ومسؤولا من الحكومة البريطانية، بينهم وزراء الداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.
وأعلن النائب عن حزب المحافظين الحاكم سايمون هارت استقالته من منصبه وزيرا للدولة لشؤون ويلز، وقال في رسالة إلى جونسون "بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة، ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك".
وأقال رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، مايكل جوف، الذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون بأن عليه التنحي.
ذهب بعض الوزراء إلى "داوننغ ستريت" مقر رئاسة الحكومة ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل، وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته بأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة داخل الحزب الحاكم. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو "متى؟"، وليس ما إذا كان عليه جونسون التنحي.
وجاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.
لكن جونسون تعهد أمام البرلمان بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلا إنه لن يرحل عن المنصب، في حين نفى متحدث باسمه وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من الوزراء التقت جونسون وطلبت منه الاستقالة من منصبه، ولكن شدد على تمسكه بالسلطة قائلا إن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات مبكرة.
وفي وقت سابق، حاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوما بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.
وقال جونسون أمام النواب "عندما تكون الأوقات عصيبة… هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب… وأن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس".
