قال مسؤول في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، إن اللقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في رام الله لم يحرز أي تقدم "رغم أنه لم يكن سيئا".
وبحسب حديث المسؤول لإذاعة "كان" العبرية، فإن عباس أشار خلال الاجتماع إلى أن الخطوات التي تتخذها "دولة" الاحتلال في المجالين الاقتصادي والمدني لا طائل فيها في ظل غياب مسار سياسي.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، قد اجتمع مع عباس في رام الله، ليلة الخميس – الجمعة. وجاء في بيان صدر عن مكتب غانتس أن الطرفين التقيا للحديث عن التحديات الأمنية والتنسيق الأمني قبل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
واستغرق اللقاء ساعتين كاملتين. وحضره عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير مستشاري الرئيس المسؤول عن ملف الإدارة المدنية والعلاقات مع إسرائيل، حسين الشيخ، ومسؤول المخابرات ماجد فرج. وحضره عن الجانب الإسرائيلي رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال اللواء غسان عليان، ورئيس مكتب غانتس، معيان يسرائيلي، والسكرتير العسكري للوزير، العميد ييكي دوليف.
وقال مصدر مقرب من غانتس إن اللقاء تركز على التنسيق الأمني والمدني بين الجانبين، خصوصاً في أيام عيد الأضحى وقبيل زيارة الرئيس بايدن. لكنها تطرقت إلى تفاصيل العلاقات وشكاوى ومطالب الطرفين. وتمت في أجواء إيجابية.
وقد طلب الرئيس عباس من غانتس إحداث تغيير في الأوضاع بين الجانبين حتى لا تتدهور الأمور على الأرض. وقد رد غانتس بمحاضرة عن الأوضاع السياسية الإسرائيلية الداخلية والمصاعب التي تواجه حكومة لابيد. وقال إنه في هذه الظروف لن يكون ممكناً فتح آفاق سياسية كبيرة، بسبب الانتخابات. فأجاب الرئيس عباس: "ومتى لم يكن لديكم انتخابات؟ فهذه خامس انتخابات خلال 3 سنوات. فهل كُتب على الفلسطينيين أن ينتظروا ويعانوا من كل انتخابات؟.
وتكلم الرئيس عباس عن معاناة الشعب الفلسطيني من الإجراءات الاحتلالية في القدس والضفة الغربية، وبشكل خاص في جنين والخليل، والحصار حول غزة.
وقال إن الجيش يدير حملات اعتقالات جماعية لا تستثني الأطفال والنساء وتشمل كل التنظيمات الفلسطينية، من “فتح” إلى “حماس” والجهاد الإسلامي” والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ويقوم بحماية المستوطنين في اعتداءاتهم العنيفة على الفلسطينيين في منطقتي نابلس والخليل وغيرهما.
لكن غانتس راح يتحدث عن الخطوات التي قامت بها حكومته “لتحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم العمليات الإرهابية التي نُفِّذت في قلب المدن الإسرائيلية”.
وقال إن حكومته وهو بشكل شخصي يُجرون اتصالات مع أصدقاء إسرائيل في الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة ودول أوروبا، لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية وتقويتها اقتصادياً.
وأكد أنه يجتمع مع أبو مازن لغرض الاتفاق على توسيع الإجراءات الإيجابية وأنه يطلب من السلطة الفلسطينية أيضاً خطوات لتعزيز التعاون وإعادة الثقة بين الشعبين.
والمعروف أن غانتس اجتمع مع الرئيس عباس أربع مرات في السنة الأخيرة، واستضافه في إحداها في بيته في راس العين.
وفي مكالمة هاتفية هي الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية، وتمت بمبادرة من رئيس الحكومة يائير لابيد، ومحادثة أخرى بادر بها الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، طلب محمود عباس، أمس الجمعة، كسر الجمود السياسي في العلاقات بين الجانبين وإعادة فتح آفاق سياسية ووقف الإجراءات الاحتلالية، خصوصاً الاعتقالات الجماعية والقتل والاستيطان.
وقال إن هذه الإجراءات تؤدي فقط إلى التوتر وتعرقل كل خطوة ممكنة لإقامة علاقات رتيبة.
وقالت مصادر فلسطينية إن الرئيس عباس عدّ أحداث السنة الماضية مأساوية.
وأكد أنه من جانبه يريد أن يكون هناك تنسيق أمني ومدني لتمهيد الأرض للهدوء. لكنه لن يستطيع ذلك بشكل أحادي الجانب.
من جهته، تكلم هرتسوغ عن العلاقات بشكل عام، فيما أوضح لابيد أنه يؤيد التقدم بحذر في سبيل تحسين العلاقات.
وكان لابيد قد اتصل بعباس، أمس، لتهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك، وهنّأه الرئيس عباس بمناسبة توليه منصب رئيس الحكومة. وأعرب عن أمله في التعاون والشراكة معه لغرض فتح آفاق سياسية. وطلب لابيد الاستمرار في التنسيق الأمني وضمان الهدوء.
وتعد هذه أول محادثة من نوعها بين رئيس وزراء إسرائيلي وبين الرئيس الفلسطيني، منذ عشر سنوات. فقد كان نتنياهو هاتف الرئيس عباس مرتين سنة 2014 وسنة 2017 لكن المحادثتين تمّتا بعد أحداث أمنية متوترة، وليس ذات طابع سياسي ومدني.
