يستمر الدولار الأميركي في "استعراض عضلاته" أمام جميع العملات المنافسة، حيث سجّل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ 2002، بعدما تجاوز حاجز الـ109 نقاط لفترة وجيزة، ليتراجع قليلاً هذا الأسبوع إلى نحو 106 نقطة.
وبدأ الدولار الأميركي رحلة الصعود السريع منذ بداية عام 2022، وتشير التوقعات إلى أنه سيصبح أكثر قوة خلال العام الحالي، حيث أن رفع أسعار الفائدة الأميركية كما هو متوقع في الفترة المقبلة بهدف كبح التضخم، سيجذب رؤوس الأموال من بقية العالم إلى أميركا ويمنح الدولار تفوقاً على معظم العملات.
صحيح أن رفع الفائدة سيقود تلقائيا إلى كبح معدل التضخم الأميركي، لكن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر حيث ستجعل من الدولار أقوى ويعني هذا الأمر تراجع القدرة التنافسية للولايات المتحدة وتوسيع فجوة العجز التجاري.
وستأتي قوة الدولار بنتائج عكسية على الشركات الأميركية الكبيرة، وستساهم بتقليل قيمة مبيعاتها وحجم أرباحها الدولية، حيث ستصبح منتجاتها أغلى، مقارنة بمنتجات الشركات غير الأميركية، لأن الدولار القوي يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات الأميركية.
ومن مخاطر الدولار القوي على الاقتصاد العالمي، أنه يتسبب بتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي، إذ ثبت تاريخياً أنه في كل مرة يصبح فيها الدولار قوياً، وتعود فيها الدولارات إلى الولايات المتحدة، يتضرر الاقتصاد العالمي وتبدأ دورة انكماش اقتصادي.
كما تعد المخاطر كبيرة بشكل خاص على الدول النامية التي تواجه بالفعل أزمات اقتصادية حادة وسط استمرار تراكم ديونها الدولارية وصعوبة سدادها، حيث استدانت هذه الدول بكثافة خلال انتشار جائحة كورونا، أي خلال 2020 و2021، كما أرجأت تسديد أقساط ديونها المتراكمة على أمل أن يعود الاقتصاد العالمي للنمو في العام الجاري، لكنّ ما حدث هو أنّها فوجئت بكارثة حرب روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.
ولم تكن كل هذه الضوضاء لتحصل لو أن عملة أخرى غير الدولار الأميركي هي التي تشهد هذا الصعود، فالدولار له مكانة خاصة في التجارة العالمية، إذ أن 40 في المئة من الصفقات التجارية في العالم تتم من خلال عملة "العم سام"، مما يعني أن الكلفة سترتفع في العديد من دول العالم.
كما أن العديد من عملات الدول ترتبط بالدولار بشكل رئيسي وهذا يعرضها للضغط، فأي ارتفاع للدولار سيترتب عليه إجراء مماثل في سعر عملاتها.
