كشف تقرير صحفي بريطاني أن "التعاون" ما بين منظمة التحرير و"إسرائيل" بشأن مصادر مياه الضفة الغربية ساعد على تعزيز المستوطنات غير الشرعية وتدمير حل الدولتين. وأوضحت صحيفة "ذي غارديان" أن اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1993 بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير ساهمت في ذلك، وبخاصة على مدى عشرين عاما. والصفقة بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس حكومة الاحتلال آنذاك "إسحاق رابين" دارت حول العملية أكثر منها حول تأمين سلام دائم. وخلال تلك الفترة استمر الاحتلال في توسيع المستوطنات. وتقول دراسة أكاديمية جديدة أن قضية المستوطنات اعتبرت "تعاونا" ثنائيا حول مصادر المياه، فيما بدا انه هيمنة عليها، لا يقتصر الأمر فيها على إقرار الفلسطينيين بالمطالب الإسرائيلية، ولكن على أنهم "موافقون على استعمارهم"!!. وقال جان سلبي من جامعة "ساسيكس" انه يتبين من سجلات لجنة المياه المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية أن "إسرائيل" اشتركت لتحسين مصادر مياه الفلسطينيين موافقة السلطة الفلسطينية على مرافق مياه جديدة للمستوطنات. وهكذا فان الفلسطينيين يواجهون شح المياه ونظاما غير متطور لمصادرها، لكنهم وافقوا في مختلف الأحوال. فالمستوطنات ليست غير شرعية فحسب بموجب القانون الدولي ولكنها من العوائق الرئيسية لقيام الدولة الفلسطينية. وبناء المستوطنات يعني أن أحد الجانبين يلتهم قطعة الكعك بينما المفاوضات تستمر حول كيفية تقسيمها. على حد تعبير التقرير. ونشأ نظام أوسلو للمياه عام 1995، وهي السنة التي اغتيل فيها "رابين". وتوضح لجنة المياه المشتركة أن الفلسطينيين طالبوا بكميات من المياه تبلغ أربعة أضعاف "إسرائيل"، لكن أسلوبهم كان مختلفا. إذ كان الفلسطينيون يعملون للحصول على خطوط توزيع صغيرة داخل وبين الجاليات الفلسطينية. بينما سار الإسرائيليون لتركيب شبكة توزيع كبيرة للمياه بين المستوطنات، وربطها بشبكة المياه الإسرائيلية، ما أثار تساؤلات حول نوايا "إسرائيل" على المدى الطويل. وجوبهت المشروعات الفلسطينية بالانتظار لفترات أطول للحصول على موافقة الإسرائيليين. وعكست أوسلو أولويات "إسرائيل" –تحديد استهلاك الفلسطينيين للمياه والمحافظة على سيطرتها على المصادر الجبلية- لكن الاتفاقية استثنت قطاع غزة ونهر الأردن و60% من الضفة الغربية (منطقة "سي") التي ظلت تحت سيطرة الأمن الإسرائيلي مباشرة. الاختلاف في التوازن انعكس في الحقائق على الأرض. حيث قام الفلسطينيون بحفر الآبار وإنشاء الصهاريج من دون موافقة بين 2010 و2011، دمر الجيش الإسرائيلي منها 50%. أما الأعمال الإسرائيلية الأحادية فكانت تتم بأمر حكومة الاحتلال القائمة وقتها، وظلت بعيدة عن السلطة الفلسطينية. وأكد التقرير أن عرفات وخيلفته محمود عباس على معرفة بموافقة السلطة الفلسطينية على البنية التحية لمياه المستوطنات. وكشفت الأوراق الفلسطينية التي نشرتها "ذي غارديان" و"الجزيرة" عام 2011 عن مدى التنازلات التي قدمها الفلسطينيون خلال المحادثات الأخيرة مع إسرائيل عام 2008. وقال التقرير إن "أيا من الطرفين لم يكن راضيا عن هذه النتائج. فـ"إسرائيل" ظلت تستغل حاجة الفلسطينيين لتحسين مصادر المياه. والسلطة الفلسطينية كانت تحت ضغوط الموافقة على بقائها تحت الاستعمار، ولم تتحد تكتيكات "إسرائيل" الخبيثة بالقوة التي كان عليها أن تستخدمها. ثم أن المانحين الدوليين وقفوا إلى جانب أو تعاونوا في النشاط الذي يناقض أحكام القانون الدولي، وينتهك سياساتهم بشأن مسيرة السلام، وهو ما ساعد على الإساءة إلى إمكانية حل الدولتين".