أكد نشطاء وحقوقيون، أن نقابة المحامين تخوض معركة حقوقية من أجل مصالح المواطن ورفضا للقوانين الجائرة التي تنتهك القضاء والسلم الأهلي، في ظل استمرار تجاهل حكومي كامل للإضراب.
وقال المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو معلا "ما زالت نقابة المحامين تخوض إضرابا منذ قرابة الشهر، احتجاجا على القرارات بقوانين التي تمس العدالة ومصالح المواطنين".
ولفت أبو معلا إلى أن التعديلات تمس قانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية، وسط صمت من الحكومة وتجاهل كامل للإضراب.
وأكد أبو معلا أن المحامي يخوض الإضراب لمصلحة المواطن، وسط صمت من المواطن بشكل عام، حيث إن القرارت الأخيرة تمس مصالح المواطنين والتجار والموقوفين.
وأوضح أبو معلا أن نقابة المحامين ما زال في جعبتها العديد من الخطوات، وسيكون هناك إضراب في محكمة جنين الأربعاء القادم الساعة 11 صباحا، مع مبيت في المحكمة.
قوانين جائرة
من جهته، أكد الناشط الحقوقي فريد الأطرش أن إضراب المحامين الفلسطينيين جاء لوقف القوانين الجائرة التي تنتهك القضاء والسلم الأهلي والقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال الأطرش: "نحن لا نريد أن تصدر قرارات بقانون من قبل جهة متفردة لوحدها، حيث إن القوانين تصدر بشكل متفرد من دون عرضها على المؤسسات الحقوقية في ظل غياب المجلس التشريعي".
ونفى الأطرش وجود أية مبادرات حتى الآن من أجل الحوار مع نقابة المحامين، مؤكدا أن نقابة المحامين خرجت من أجل قضاء مستقل وفاعل وغير خاضع للسلطة التنفيذية.
ودعا الأطرش الجهات المتنفذة إلى الاستجابة لمطالب إضراب نقابة المحامين والتراجع عن هذه القوانين.
وأكد الأطرش أن حراك المحامين حراك مستقل ونقابي ومهني، والحراك من أجل الحفاظ على القانون، وأن نقابة المحامين مستمرة في هذا الحراك ولن تتراجع حتى تحقيق أهدافها وستصعد الخطوات إذا لم يتم الاستجابة لها.
ودعا الأطرش لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإنهاء الانقسام، والعمل على استقلال القضاء وتوحيد مؤسسات الدولة.
الجذير ذكره، أن نقابة المحامين صعدت من خطواتها الاحتجاجية في الضفة الغربية، رفضا لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم، المتمثلة بإلغاء القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.
