كشف تقرير لمنظمة "كسر الصمت" اليسارية الإسرائيلية التي تضم ضباطًا وجنودًا خدموا في جيش الاحتلال، أنه خلال إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2017، طُلب من جنود خدموا بالإدارة المدنية بمنع منح أي عائلة أسير مشارك في الإضراب تصريح زيارة له في محاولة للضغط عليهم لوقف إضرابهم.

وبحسب التقرير - كما ورد في صحيفة هآرتس العبرية - فإن بعض الجنود الذين خدموا سابقًا في الإدارة المدنية قدموا شهادات تشير إلى حرمان الفلسطينيين بشكل تعسفي من تصاريح الدخول إلى "إسرائيل"، وأن بعض الجنود الصغار منحوا حق الوصول الكامل إلى معلومات حساسة عن الفلسطينيين، كما أن المستوطنين تورطوا في تشكيل سياسات الإدارة المدنية، وتحت تأثيرهم شكلت هيئة لتنفيذ حملة في مناطق (ج).

وشهد جندي إسرائيلي، أنه خلال إضراب الأسرى الشهير في ذاك العام، صدرت تعليمات لهم بعدم إصدار تصريح زيارة لأي عائلة أسير مشارك في الإضراب، وذلك بهدف الضغط على أبنائهم لوقف إضرابهم.

أخبار ذات صلة

روسيا والأمم المتحدة تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

مقررة أممية: قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة ملزم ويجب تنفيذه

فيما شهد جندي آخر أنه تم سحب تصاريح الدخول لإسرائيل لمئات الفلسطينيين من سكان قرية واحدة بسبب عمليات وقعت في ذاك العام، وكل ذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي.

وأشار الجنود إلى أنه يتم إلغاء التصاريح من خلال نظام محوسب، من خلال البحث عن أي شخص من خلال اسمه أو الفئة العمرية ومنطقة الإقامة وبضغطة زر واحدة يتم منع جميع سكان المنطقة من دخول "إسرائيل" أو تقديم طلب لذلك.

وقال الجندي في شهادته: فقط أكتب اسم أي قرية، النبي صالح مثالُا، وبضغط زر واحدة يمكن أن توقف جميع التصاريح الممنوحة لأي من سكانها، مشيرًا إلى أنه في معظم الحالات يكون جهاز الشاباك هو المسؤول عن رفض أي تصاريح، وف يبعض الأحيان يتخذ القرار من الشرطة والإدارة المدنية.

وتشير المنظمة إلى أن هناك نظام يشمل ملفات لكل فلسطيني في الضفة الغربية مع صوره وغيرها من معلومات تم جمعها لسنوات.

وتشير شهادات الجنود، إلى أن الإدارة المدنية كانت جزء من حملة المستوطنين ضد ما يعرف بـ "البناء الفلسطيني غير القانوني" في مناطق (ج). مشيرًا إلى أن هدم أي منزل فلسطيني يحتاج لموافقة رئيس الإدارة، بينما هدم منزل مستوطن يحتاج لموافقة وزير الجيش.

واعتبرت منظمة "كسر الصمت"، أن هذا التدخل من المستوطنين يشير إلى تدخلهم في رسم سياسة الإدارة المدنية.

وبحسب أحد الجنود الذي خدم في مكتب رئيس الإدارة المدنية، فإن أحد نشطاء اليمين، رئيس منظمة "أمانا”" زئيف هيفير، المعروف بإسم "زامبيش" من المسؤولين عن إقامة بؤر استيطانية، كان يلتقي باستمرار مع المسؤولين في الإدارة، فيما قال جندي آخر أن كبار الضباط ومسؤول الإدارة كان يلتقي مع ؤساء مجالس المستوطنات ويشارك في مؤتمرات لهم لوضع خطط استراتيجية للاستيطان.