كشفت وزارة العمل اليوم الاحد، تفاصيل جديدة حول آلية تقديم تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضح وزير العمل في حكومة رام الله نصري أبو جيش في تصريح إذاعي، أن وزارة العمل ستكون هي الجهة المتابعة لتصاريح العمال، وأنه جاري العمل من أجل وضع آلية الكترونية بهدف إبعادها عن أيدي السماسرة وتعريض العامل لخسارة ثلث راتبه.
وقال: "سيتم تقديم فرص العمل الموجودة عند المشغل الإسرائيلي الى وزارة العمل وسيتم الإعلان عنها مباشرة عبر وزارة العمل".
وأضاف: "الآلية ستكون أن العامل يفتح حسابا بنكيا وسيتم تزويد الحساب من خلال العامل نفسه لصاحب العمل، وبدوره يحول الراتب بشكل كامل للبنك".
ونوه إلى أن "سلطة النقد اتفقت مع البنوك أنه لن يكون هناك ضريبة على تحويل الراتب، وأن العمولة على تحويل الراتب قليلة جداً وهي بحوالي دولار لكل حوالة".
وأردف "قضية تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية في طريقها للحل بحيث يتم التحويل من البنوك الإسرائيلية للبنوك الفلسطينية بسهولة ودون أن يحمل العامل بدل أجره وغير أجره بشكل نقدي، الى السوق الفلسطينية".
وأكمل: "منذ فترة نحاول محاربة السماسرة وتم اعتقال الكثير منهم، وهذه الظاهرة تعمل على استنزاف كبير للعامل؛ لأن العامل يخسر ثلث أجره بالإضافة لاستنزاف الاقتصاد الفلسطيني، وهذه تصاريح السماسرة موجودة من الجانبين بحيث يدفع العامل من (2000 الى 2500) شيكل لسمسارين من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، ويجري العمل على انهاء تلك الظاهرة بالتعاون مع الطرف الاخر".
