إغلاق بأمر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لرام الله. قوات جيش الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وتغلق بالشمع الأحمر بعد مصادرة الأوراق والممتلكات ستة مؤسسات للعمل المدني. المؤسسات الستة هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. ومؤسسة الحق. واتحاد لجان العمل الزراعي. واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
دولة الاحتلال صنّفت هذه المؤسسات في أكتوبر من العام الماضي على أنها منظمات إرهابية؟!
المنظمات الستة تتلقى مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي ومنها: (بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، والسويد، وهولندا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا)، وجميع هذه الدول صديقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي! ولا يعقل أن تمول هذه الدول مؤسسات تعمل ضد (إسرائيل)، أو تمارس أعمالًا إرهابية، بحسب التصنيف الأوروبي. لذا استنكرت هذه الدول إغلاق جيش الاحتلال هذه المؤسسات بقوة السلاح!
جهاز المخابرات الأميركية C i A أدلى بتصريح مؤخرًا يقول فيه إنه بعد الفحص والتدقيق لم يتوفر لديه معلومات أن هذه المؤسسات تعمل أعمالا إرهابية، وإن (إسرائيل) لم تقدم معلومات ذات مغزى، تسوغ ما قامت به من إغلاق.
المشكلة هنا من الزاوية الفلسطينية هي أن هذه المنظمات تعمل في أرض فلسطينية، المفترض أنها تحت سيادة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وأن السلطة هي صاحبة الولاية على السكان والمكان، وأنه ليس (لإسرائيل) أي ولاية على رام الله، فكيف لجيش (إسرائيل) أن يدخل إلى رام الله لتنفيذ قرار صدر من وزير الجيش في دولة الاحتلال، في أرض فلسطينية؟!
دخول الجيش، وتنفيذ الإغلاق رغما عن حكومة اشتية، ورغما عن السلطة، هو كشف يفضح أكذوبة السلطة، والسيادة، والحكم الذاتي، وأن ما هو قائم في رام الله ليس سلطة فلسطينية، ولكن وكيل يخفف عن المحتل أعباء وجوده الدائم في رام الله.
أنا استنكر عمل جيش الاحتلال، وكل مواطن يستنكر عمل الجيش، ولكن هل لي أن استنكر أيضا خديعة السلطة لنا، بزعمها أنها سلطة تحمي الحقوق الفلسطينية؟ إن سلطة لا تستطيع حماية تصريح أعطته بنفسها لهذه المؤسسات للعمل في رام الله والضفة، ليست سلطة تستحق الاحترام، وأن يتقدم لها المواطنون بطلب تصريح إقامة مؤسسة للعمل المدني!
أنا لا أتقبل قول من يقول إن السلطة متورطة في عملية الإغلاق، لأنه بحسب المنطق لا مصلحة لها بدخول الجيش لرام الله واحتقار وجودها! ولكن أتقبل أن سلطتنا ضعيفة، وتكذب علينا، وأنها لا تقوم بواجباتها من هذه الزاوية!
