أصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم السبت، عدة قرارات هامة وصارمة بهدف مواجهة الاستيطان، والتعامل مع المستوطنين، ومنع بيع الأراضي وتسريبها لهم.
وقال كميل في تصريح صحفي له على هامش القرارات الجديدة، إن الاحتلال يهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد كميل على أن الشعب الفلسطيني أكثر إصرارًا على تحقيق أهدافه الوطنية، ولا يقبل بأي شكل من أشكال التعايش والتطبيع مع المستوطنين.
وشملت القرارات، منع التعامل التجاري مع المستوطنين بشكل كامل، عملًا بالقانون رقم ( 4 ) لعام 2010، والذي يحظر استقبال أي مستوطن في المحال التجارية، وتم إصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية المختصة بإغلاق اي محل يخترق هذا القرار، وتقديم صاحبه للقضاء.
كما شملت إزالة اليافطات المكتوبة باللغة العبرية الموضوعة على المحال التجارية، والورش بأنواعها، خلال مدة أقصاها أسبوع، ومن لم يلتزم ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت على أن أي عملية بيع للأراضي، وتحديدًا في المناطق المصنفة "c" يجب أن لا تتم قبل أخذ الموافقة الأمنية عبر مؤسسة المحافظة، وكذلك تمنع أي عملية بيع مباشرة عبر الدوائر الإسرائيلية.
ودعت المحافظة، مالكي وورثة الأراضي في محافظة سلفيت من المتواجدين خارج فلسطين الحذر من سماسرة الأراضي وعدم البيع المباشر عبر كتّاب العدل الإسرائيليين، والعمل على أخذ الموافقات الأمنية قبل أي عملية بيع.
ودعا محافظ سلفيت أبناء المحافظة إلى تفهم هذه القرارات، والإجراءات المهمة، والالتزام بها، حرصًا على المصلحة الوطنية، والتوحد في مواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه، الهادفة لتقسيم المحافظة وسرقة ما تبقى من أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.
