تجري المخابرات الأمريكية تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي؛ جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بولاية فلوريدا، في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.
وجاء في خطاب نشرته وكالة "رويترز"، الموجّه من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية "تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد، بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
وقال شيف ومالوني، في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاجو"، في إشارة إلى بيت ترامب.
وأفادت هينز بأن المخابرات الوطنية "ستقود أيضا تقييما تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية"، بما في ذلك التي تم ضبطها.
واتهم تايلور بودويتش، المتحدث باسم ترامب، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب بالتصرف بتهور فيما يتعلق بالمخابرات الأمريكية، وأكد أن الديمقراطيين "قاموا بتسليح مجتمع المخابرات ضد الرئيس ترامب من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة".
وكانت وزارة العدل الأمريكية كشفت، الجمعة، عن أنها تحقق مع ترامب؛ لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض، لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أمريكية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
ونشرت وزارة العدل إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاجو، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية، بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية"، باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة "تحمل علامات السرية"، وتحتوي على "معلومات عن الدفاع الوطني"، بعد أن أعاد ترامب في يناير/ كانون الثاني سجلات حكومية في 15 صندوقا طلبتها المحفوظات الوطنية الأمريكية.
وطبقا للإفادة، فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.
وقال شيف ومالوني إن الإفادة التي نشرتها وزارة العدل أمس الجمعة "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاجو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات.
وأضافا: "من الأهمية بمكان أن تتحرك أجهزة المخابرات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".
ووصف ترامب الجمهوري، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاجو في بالم بيتش بأن له دوافع سياسية، كما وصفه أمس الجمعة بأنه "اقتحام".
