اتفقت الجزائر وفرنسا على إنشاء "مجلس أعلى للتعاون" على مستوى رئيسي البلدين، في إطار إعلان الشراكة المتجددة بينهما.
جاء ذلك في الوثيقة الكاملة لنصّ الإعلان الذي وقعه الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت الماضي، في ختام زيارة الأخير للجزائر.
ووفق الإعلان، فقد "قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية، بإنشاء مجلس أعلى للتعاون على مستوى رئيسي البلدين".
واتفق الطرفان على "معالجة جميع الأسئلة، بما في ذلك المتعلقة بفتح وإعادة المحفوظات والممتلكات ورفات شهداء المقاومة الجزائرية، إضافة إلى التجارب النووية والمفقودين، وفقاً لجميع المذكرات"، وسيخضع العمل للتقويمات المنتظمة على أساس نصف سنوي.
وأفيد بأنّ استحداث المجلس يرمي إلى "تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين".
وبحسب الاعلان، سيشرف المجلس الأعلى للتعاون على "نشاطات مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي، وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسة للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة، وسيقوم بتقويم تنفيذها".
وترتبط الجزائر وفرنسا بـ 3 آليات للتعاون هي: اللجنة العليا الحكومية رفيعة المستوى، اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية، ولجنة الحوار الإستراتيجي، إذ تُعقد هذه الآليات اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين.
وسيقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب، بين الجزائر وباريس، وفقاً للإجراءات التي ستحدد لاحقاً.
وبخصوص قضايا الدفاع والأمن بين البلدين، أشار الاعلان إلى أنّ "الرئيسين يجتمعان بمسؤولي البلدين على غرار اجتماع زرالدة الذي انعقد في 26 آب/أغسطس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
