أعلنت السلطات المصرية، الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لاقتصاد البلاد، وفق بيانات رسمية، تزامنا مع تصريحات حكومية بتراجع نسبة البطالة في البلاد، وسط توقعات بأن يبلغ الدين العام رقما قياسيا.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.3 بالمئة خلال آب/ أغسطس الماضي، صعودا من 14.6 بالمئة في تموز/ يوليو السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان، الخميس، إن التضخم الشهري تباطأ في آب/ أغسطس الماضي إلى 0.5 بالمئة من 0.9 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي.
ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 24.3 بالمئة، إذ زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2 بالمئة، والزيوت والدهون 32.1 بالمئة.
وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 26.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، واللحوم والدواجن 23 بالمئة.
وزادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.5 بالمئة، وسط زيادات على أسعار الوقود، الناجمة عن قفزات سجلتها أسعار النفط عالميا خلال العام الجاري.
وعانت مصر خلال عام 2022، من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، وهو ما ظهر على صعود فاتورة الواردات 90 بالمئة إلى أكثر من 9 مليارات دولار شهريا من متوسط 4.5 مليار دولار سابقا.
بيانات حكومية.. تراجع البطالة
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حجم الاقتصاد المصري والمتطلبات في ازدياد، موضحا أن موازنة مصر في العام الجديد ستبلغ تريليونين و100 مليار جنيه، وفقا لصحيفة الدستور.
وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية أن البطالة حاليًا في مصر بلغت 7.2% من مجموع عدد السكان.
الدين العام.. رقم قياسي
وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130 بالمئة، دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.
وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 بالمئة، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60 بالمئة وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.
وأوضح الولي في مقال لـ"عربي21"، أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ذكر أنها بلغت 87.6 في المائة في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بينما الأصح لمعرفة الصورة الحقيقية لحجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة ستفوق الـ130 في المائة.
