اعتبر المستشار وليد شرابي، قاض مصري ورئيس محكمة سابق ـ مؤسس حركة قضاة من أجل مصر ـ ومستشار وزير المالية الأسبق، أن زيارة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الحالية لقطر “علامة تدل على احتضار النظام” حسب وصفه.
ووصل عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إلى مطار حمد الدولي في زيارة رسمية لقطر تستمر لمدة يومين، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في مقدمة مستقبليه واصطحبه حتى مقر إقامته بفندق “شيراتون الدوحة“.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، علق المستشار وليد شرابي، الذي جرده نظام السيسي من جميع مناصبه وعزله منها، عقب مغادرته البلاد في 2013 وإعلانه معارضة النظام ورفض انقلاب السيسي على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وقال “شرابي”:”الزيارة لقطر كانت آخر شيء من الممكن أن يقبله أو يسمح به كفيله الإماراتي.”، وذلك في إشارة لعداوة الإمارات المعروفة مع قطر، رغم المصالحة الأخيرة والتي تعد شكلية، بحسب محللين.
كما وصف القاضي المصري السابق، وصول السيسي إلى الدولة التي أساء إليها هو ونظامه ـ يقصد قطر ـ على مدار تسع سنوات سياسيا وإعلاميا واقتصاديا، لطلب المعونة ولكي يتمكن من سداد أقساط فوائد الديون المتراكمة “هي علامة احتضار تسبق وفاة النظام” حسب وصفه.
كما تطرق المستشار وليد شرابي، بمناسبة تواجد السيسي في الدوحة إلى تهمة “التخابر مع قطر”، التي اعتقل بسببها نظام السيسي عدد من معارضيه ونكل بهم.
وقال:”النظام المصري إما أنه يصنف قطر بأنها دولة عدو تتخابر ضد مصر من خلال عملاء لها.. أو أنها دولة صديقة يقيم معها علاقات طبيعية.”
وتابع مشددا:”لكن لا يمكن أن يجتمع التطبيع مع الحكم بالإعدام والسجن على عدد من المصريين بتهمة التخابر مع قطر!.. فهؤلاء المظلومين يتم سحقهم الآن بين سندان السياسة ومطرقة النظام.”
ويشار إلى أن زيارة رئيس النظام المصري لقطر، تأتي ـ بحسب محللين ـ طلبا لدعم الدولة الخليجية، جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد والتي تفاقمت جراء سياسات النظام العشوائية والفاشلة.
ويأمل عبد الفتاح السيسي ـ بحسب المحللين ـ أن يمد له الشيخ تميم بن حمد، يد المساعدة بعدما تخلت عنه دول الخليج الأخرى خاصة الإمارات ـ التي كان يوصف رئيسها محمد بن زايد بأنه كفيل السيسي ـ .
ويبدو أن الإمارات والسعودية والكويت قد ضجرت من طلب السيسي لملايين الدولارات من آن لآخر لمعالجة نتائج قراراته الفاشلة، وقررت عدم منحه أموالا بهذه الطريقة السهلة مجددا، كما حدث في أعقاب انقلابه على مرسي.
حيث اعترف السيسي نفسه في خطاب له قبل أيام، بأن حصل من الدول الثلاث على أموال ضخمة عقب الانقلاب، تمثلت في حوالي 113 مليون دولار شهريا، في صورة أموال سائلة ومشتقات بترولية أيضا، لمدة 18 شهر (عام ونصف العام).
وفي أغسطس الماضي، كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، أن ودائع دول الإمارات والسعودية والكويت سجلت 14.963مليار دولار.
حيث تمتلك السعودية وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار، ويتم استحقاقها فى أكتوبر 2026، بينما تمتلك الكويت هي الأخرى وديعتين لدى “المركزي المصري” بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على شريحيتن، الأولى بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر المقبل، ومليارين آخرين تم استحقاقهم فى أبريل الماضي.
أما الإمارات صاحبة النصيب الأكبر، فتمتلك 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار، يستحق منها مليار في شهر يوليو 2026، والباقي مجدول حتى عام 2024.
ويشار إلى أن السيسي يزور قطر على رأس وفد رفيع المستوى، يضم اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات، ووزير الخارجية سامح شكري (صاحب واقعة ميكروفون الجزيرة الشهيرة)، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، وطارق الملا، وزير البترول.
