فرضت المسؤولية الاجتماعية على [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] الاتجاه نحو مطالب ما يزيد عن "500" موظف من موظفي دائرة حراسات المدارس التابعة لإدارة الأرشيف والخدمات بوزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة. مهمة هؤلاء الموظفين كانت قبل خمس سنوات –أي بعد توظيفهم- المحافظة على أمن المدارس وممتلكاتها خلال فترة لم يكن فيها الأمن مستتباً في قطاع غزة، حيث تعرض بعضهم لخطر شديد كاد أن يودي بحياته في سبيل المحافظة على ما "وضع في رقبته". قضية "حراس المدارس" بدأت عندما أقر مجلس الوزراء الفلسطيني استبدال وظائف الحراس "بوظائف مناسبة لهم في وزارات أخرى" بعد أن أدركت الحكومة أن لا جدوى من هؤلاء الموظفين في أماكنهم بعد استتباب الأمن وانتهاء فترة الفلتان. موظفون من هؤلاء-حراس- توجهوا إلى [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b]، معربين عن قلقهم العميق من قرار الحكومة نقلهم إلى أماكن أخرى، خاصة وأنهم من فئة كبار السن ويعملون في وظائفهم منذ أكثر من 5 سنوات. أبو محمد (41 عاماً) يعمل في حراسات أحمد المدارس بمدينة غزة، أبدى خشيته من نقله إلى العمل في وزارة أخرى-غير التعليم- في وظيفة لا تناسبه، كالعمل "مستخدم" أو غيرها من المهن التي لا يراها تناسبه. ويتخوف الأربعيني من أن يكون قرار مجلس الوزراء بنقلهم للعمل في وظائف أخرى مقدمة للاستغناء عنهم جميعاً أو عن بعضهم، معتبراً أن القرار "ظالم" إذا لم يكن بالاتفاق مع الموظف دون إجبار. نقل [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] شكوى الحراس إلى عبدالقادر أبو علي مدير عام الأرشيف والخدمات في وزارة التربية والتعليم العالي، الذي أكد أن وزارته تلقت قرار مجلس الوزراء الفلسطيني باستبدال وظائف أكثر من "520" موظف من حراسات المدارس بوظائف مناسبة لهم في وزارات أخرى حسب الحاجة. وشدد أبو علي أن هذا القرار لا يتم إلا بالتراضي مع الموظفين، "ولا يوجد فيه أي نوع من الإجبار". وأوضح أنه "عندما تم استحداث دائرة حراسات المدارس تم نقل بعض الأذنة إلى قوة الحراسات والآن بعد أن أصبح لا جدوى ولا فائدة من هذه القوة تم ارجاع كل آذن وكل موظف تم نقله إلى هذه الدائرة لوظيفته الأصلية"، مضيفاً: "أما ما دون ذلك أي ممن تم التوقيع معهم على أنهم حراسات فلم يتم نقل أي منهم إلى أي وظيفة إلا بشرط الرضا والرغبة منهم". ولفت إلى أن بعض الموظفين قي قوة الحراسات تم الاتفاق معهم على وضعهم في وظائف شاغرة لكي تستفيد الحكومة من قدراتهم بعد أن تأكدت الوزارة أنهم يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس.