نشر موقع “مدى مصر” تقريراً هاماً، كشف فيه كواليس التقارب المصري-القطري، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مصر حالياً، على إثر أزمة كورونا وما تبعها من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي.
وبحسب التقرير الذي رصد مجموعة من التحولات في العلاقة بين البلدين، كشفت العديد من المصادر بأن ما يتم حالياً هو علاقة قائمة على المصالح التبادلية، خاصة بعد تعرض مصر لابتزازات إماراتية على غير ما كان يتوقعه منها النظام المصري، وذلك وفقاً لمصادر حكومية مصرية.
تعاون مصري-قطري في ملف الغاز
وقال مصدر حكومي مصر لموقع “مدى مصر”، إن المسؤولين المصريين والقطريين بحثوا مؤخراً مدَّ خط أنابيب لنقل الغاز القطري عبر السعودية إلى الموانئ المصرية، للتعجيل بنقل الغاز القطري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تمكين قطر من الانتفاع والاستثمار في البنية الأساسية لقطاع الغاز في مصر، وتحقيق مكاسب منه.
واعتبر المصدر الحكومي المصري أن “من شأن تلك الخطوة أن تدعم حلم مصر في التحول إلى محور الطاقة في المنطقة، والذي اعتمد حتى الآن بشكل كبير على إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي”.
مصر تطلب وديعة قطرية بـ5 مليارات دولار
كما كشف المصدر، بأنّ الجانب المصري طلب “وديعة قطرية إضافية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى منحة نقدية للاقتصاد المصري تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار تقدم خلال خمس سنوات، ولكن المحادثات لا تزال قائمة بخصوص هذا الشأن”.
من جانبه، أكد مصدر قطري مقرب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “وجود مباحثات حول وديعة محتملة في البنك المركزي، مقدرًا قيمتها بخمسة مليارات دولار، مشيرًا أنها جاءت في ضوء انسحاب الإمارات”.
وكشف المصدر المقرب من الأمير تميم، أن “الدوحة تصر على تخصيص جزء من الوديعة للدعم الاجتماعي، حيث إنها تلقت تقارير بأن المعونات لا تعود دومًا بالفائدة على الشعب المصري”.
نقاشات مصرية-قطرية حول المصالحة مع الإخوان
في سياق آخر متعلّق بالشق السياسي، كشفت خمسة مصادر حكومية وسياسية وأمنية مصرية لموقع “مدى مصر”، أن ملف المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين يخضع حالياً لنقاشات استخباراتية رفيعة المستوى بين كل من مصر وقطر، مع توقّع تحقيق تقدّم حيال تلك المسألة بشكل حتمي قبل نهاية العام، لتشجيع الاستثمارات القطرية، حيث أشارت المصادر التي تقول إن الاستثمارات لا تشترط إصلاح تلك المشكلة، ولكن سيتم التعجيل بها إذا ما تمت معالجتها.
وفي نفس السياق السابق، قال مصدران أمنيان مصريان: “أن الجانب المصري طلب من قطر المساعدة في إدارة إجراءات التصالح لحساسية الملف الشديدة في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في مصر، حيث يعتقد المسؤولون في القاهرة أنه يمكن لقطر أن تقدم نفس الدور الذي لعبته بين طالبان والولايات المتحدة”.
وأكد المصدران الأمنيان أن قطر “حثت السيسي ووفده على تحقيق طفرة سياسية عبر إطلاق سراح عدد من قادة الأخوان المسلمين، خاصة كبار السن ومنهم: خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، ومحمد علي بشر، ومحمود حسين، وذلك لتمهيد الطريق للمشاورات بين السلطات والجماعة. ووعد الجانب المصري بدراسة الخطوة ووضع الأساس اللازم لها قبل إجراء المحادثات”.
وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي، قال أحد المصادر الحكومية، إن قطر طلبت من مصر رفع الحجب عن المواقع القطرية، وخاصة “الجزيرة” و”العربي الجديد”، وهو ما وعد الجانب المصري بتنفيذه في الأسابيع القادمة.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”مدى مصر”، فإن المحادثات المصرية القطرية عن الإعلام “لم تقتصر على المنافذ القطرية منها فقط، حيث تلقت مصر مؤشرات إيجابية من الجانب القطري لدعم سلسلة القنوات الجديدة التي تخطط لإصدارها في الأسابيع القادمة (المتحدة للخدمات الإعلامية)، والتي تملكها أجهزة أمنية سيادية”.
تقاطع الموقف المصري-القطري حول ليبيا
وقال مصدر حكومي مصري آخر، إن السياسات الخارجية للبلدين بدأت تتقاطع في عدة نواحٍ، خاصة تلك التي يتنامى فيها القلق المصري حيال التدخل الإماراتي.
وقال المصدر: “إن المسؤولين في قطر وافقوا على توحيد موقف البلدين من ليبيا ودعم الضغط لتكوين مجلس رئاسي جديد فيما يتم الحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد الانتكاسات المتعددة التي مر بها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وحكومته خلال محاولات السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس”.
وبحسب المصدر نفسه، طالبت مصر كذلك “بدعم قطري في إثيوبيا، وهي حلبة سياسة خارجية كبيرة أخرى وجدت مصر نفسها تعمل على أهداف متعارضة مع الإمارات”.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، “حث المسؤولون المصريون قطر على التواصل من جديد مع أديس أبابا للحد من النفوذ الإماراتي الذي أدركت القاهرة أنه لا يخدم مصالحها”.
مصر توافق على دعم جهود قطر في تشاد
وفي إطار المصالح المتبادلة، فإنه في مقابل دعم مصر في ليبيا وإثيوبيا، قال مصدر حكومي مصري، إن المسؤولين المصريين “وافقوا على دعم جهود قطر في رعاية الحوار القومي في تشاد بين المجلس العسكري الانتقالي هناك بقيادة محمد ديبي، والقوات المسلحة المعارضة”.
وكشف المصدر الحكومي، أنه في إطار هذا الاتفاق “اتخذت مصر بالفعل بعض التدابير نحو ذلك الهدف، حيث قام السيسي في 13 سبتمبر بالعفو عن توم إرديمي، ابن أخت الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي والذي عارضه منذ 2005. حيث كان إرديمي معتقلًا في السجون المصرية منذ 2020، وعاد إلى إنجامينا بعد إطلاق سراحه بفترة وجيزة”.
كما عاد “تيمان” شقيق “إرديمي”، وهو قائد وأحد مؤسسي اتحاد قوى المعارضة التشادي، إلى تشاد بعد قضائه عقدًا من الزمن بالمنفى في قطر، وذلك لحضور محادثات تسعى لتمهيد الطريق لانتخابات ديمقراطية.
