دعا مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني السلطة الفلسطينية إلى المصادقة على "اتفاقية روما" الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية؛ ليتسنى للمؤسسات الحقوقية محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحكمة الدولية. وأرجع الصوراني خلال مقابلة خاصة بـ [color=blue][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] الأحد، تأخر محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية إلى أمرين، أولهما: الموقف الأمريكي الأوروبي الداعم للاحتلال؛ والذي تمثل في الفيتو الأمريكي وتغيير بعض الدول الأوروبية لقوانينها لتجنب محاكمة القادة الإسرائيليين، "مما وضع معيقات إضافية أمامنا". [title]الإرادة السياسية[/title] وأضاف: "ما كانت إسرائيل لتجرؤ على هذا لولا شعورها بالحصانة، فدول أوروبا الغربية عمدت دائماً لإعطائها الغطاء السياسي على ما تمارسه من جرائم، المشكلة ليست في القانون الدولي ولكن في الإرادة". أما الأمر الثاني –بحسب الصوراني- فهو الإرادة السياسية الفلسطينية "التي يجب أن تكون صارمة في الدفاع عن آلام الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "الطرق كلها مشرعة للولوج في المحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتصار لضحايا الشعب الفلسطيني". ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية لم تشرع بأي إجراء عملي بشأن الدخول في المحكمة الجنائية الدولية، "فنحن لا نريد منهم القيام بأي عمل إلا هذا الإجراء-التوقيع على اتفاقية روما- من أجل رفع دعاوى قضائية على قادة الاحتلال المجرمين". [title]شرعنة التعذيب[/title] وبيّن الصوراني أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب يعني أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب، وتنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الثالثة التي تخص الأسرى، "وهذا يؤكد أن بإمكاننا الآن التوجه وتوظيف المحكمة الجنائية الدولية في متابعة وملاحقة قادة الاحتلال". وفيما يتعلق بشرعنة الاحتلال للتعذيب، أكد الحقوقي أن "إسرائيل" مارست ضد المعتقلين الفلسطينيين معاملة مهينة ومذلة وحاطّة بالكرامة، ومارست تعذيباً منهجياً، وشرعته بغطاء قانوني عن طريق محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية التي فوضت أجهزة الأمن بذلك. وشدد الصوراني على أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب بشكل قطعي جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، يجب أن يحاسب عليها". [title]توثيق ومعيقات[/title] أما فيما يتعلق بدور المؤسسات الحقوقية في ملاحقة قادة الاحتلال، فأوضح الحقوقي أن كل ما مارسته "إسرائيل" وتمارسه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني خضع للتوثيق القانوني، "وتم ملاحقة مجرمي الحرب في غير مكان، منها: لندن، ومدريد، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، وجنوب أفريقيا، وأمريكا، ونيوزلندا". ولفت الصوراني إلى أن الاحتلال يعد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية مؤسسات "الحرب القانونية" ويصفهم بـ"وكلاء الإرهاب"، وأصدر قوانين لتحجيم عملهم، وتجريم كل من يدلي بمعلومات عن قادة إسرائيليين تمكن من اعتقالهم. ونوه الصوراني إلى تطورٍ كبيرٍ طرأ على موقف منظمات دولية كمنظمة "أمنستي إنترناشونال و"الفدرالية الدولية" و"الشبكة الأورومتوسطية"، حيث أصبحت مواقفها تصب في صالح الموقف الفلسطيني المبني على القانون الدولي؛ مما سيساعد في محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي.