بعد اسبوعين من قرار الاحتلال البشع بحصار نابلس وسياسة استمرار قهر حوالي نصف مليون من ابناء شعبنا بل وشعبنا كافة ، وبعد سلسلة من الاغتيالات لعدد من الشباب المقاوم فيها ، يقوم وفد وزاري بزيارتها اليوم للاطلاع على اوضاعها واحتياجات أهلها.
يتم ذلك بالوقت الذي يشدد الاحتلال فيه الحصار بوضع مكعبات اسمنتية على العديد من مداخلها ، وفي وقت يحاول أبنائها كسر الحصار بفتح الحواجز والسواتر الترابية من خلال المقاومة الشعبية التي اقرتها المواثيق الدولية لشعب بكافح ضد اي احتلال واضطهاد وشكل المقاومة الشعبية التي ينادي بها الاخ الرئيس ، في مواجهة جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يحيطون المدينة .
السؤال هنا ، هل سيسمح الاحتلال للوفد الوزاري بدخول المدينة المحاصرة ، وهو أمر يجب في وقت حصار لدخول المدينة ان يكون شكلا من المواجهة على الحاجز الاحتلالي بعيدا عن اي شكل من التنسيق ، وهل نحن جهة اغاثية إنسانية نزور من أجل الاطلاع على الأوضاع والاحتياجات بالرغم من الدور السياسي الهام الذي تقوم به الحكومة على مستوى الاتصالات الدولية وغيرها وفق اختصاصاتها ، وهو أمر سيقوم به وفد من سفراء الدول بعد يومين باعتبارهم جهات دولية كي يعكسوا واقعها أمام مجتمعهم الصامت ذو ازدواجية المعايير في معظمه وخاصة بالغرب من هذا المجتمع الدولي الذين وصل الأمر ببعضهم إلى تأييد سياسات دولة الاحتلال تحت مبررات الدفاع عن النفس ، بل في واقعه عن استمرار احتلالها .
اما ملاحظتي الأساسية في هذا الخصوص فهي ، هل يرتقي قرار زيارة الوفد الوزاري الخماسي مع حجم الكارثة والمواجهة القائمة وتصعيد سياسات الاحتلال اليومية .
ان الزيارة وفي حال تمت يجب ان تقترن بتوجه هذا الوفد الوزاري وبتوجيه من الأخ رئيس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لعدد من دول العالم لوضعهم في صورة الكارثة الجارية ووضعهم امام مسوؤلياتهم المختلفة ، والتوجه الفوري لمحكمة الجنايات الدولية و الأوروبية دون انتظار .
أن هذه الزيارة يجب ان تندرج في خدمة ما يتفق ويتكامل مع ما اعلنه الأخ الرئيس أبو مازن في خطابه بالأمم المتحدة ، وما اكدته قرارات المجلس المركزي للمنظمة ومركزية حركة فتح ، عن ضرورة البدء بوضع الخطوات والاجراءات العملية لترجمة ما قاله الأخ الرئيس لمواجهة الواقع المر والصعب الذي يعيشه شعبنا انطلاقاً من اننا شعب تحت الاحتلال يواجه دولة احتلال غاشم ، إضافة إلى تنفيذ ما قاله بعدم القبول باستمرار هذا الوضع، وعدم بقاؤنا الوحيدين الملتزمين بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وباننا سنراجع مجمل علاقاتنا معها، كما سنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبنه من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني في عام 1948 وما بعده.
أن جرائم التدمير والمجازر بحق شعبنا تتصاعد اليوم حتى أصبحت دماء ابناء شعبنا مادة التنافس بين الأحزاب الصهيونية في مسرح الانتخابات ، وكما كانت دائما عبر اكثر من سبعة عقود ونيف ، حتى أصبح الأمر يتطلب التنفيذ الجاد والفوري لما صرح به الاخ الرئيس والى ضرورة تكامل فعل الشباب والاهالي مع الإجراءات الرسمية في خدمة مفاهيم واليات حماية شعبنا والمقاومة الشعبية وتطويرها بما ويتلائم مع ظروفنا وصمودنا نحو قهر الاحتلال الاستيطاني وتحقيق حريتنا واستقلالنا الوطني ومبدأ السلام العادل المفترض وفق القرارات الأممية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
