بحث مشاركون في ورشة عمل عقدت في مركز بلدية يطا المجتمعي لتأهيل ذوي الإعاقة الاثنين، احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المشروعة، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وأكد عمر محمد مدير مركز بلدية يطا المجتمعي- خلال كلمته- أن الورشة تأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمعية من أجل تطوير نموذج حديث لمتابعة قضايا المعوقين. بدوره أشار موسى مخامرة رئيس بلدية يطا المحامي، إلى أن البلدية تولي عناية كبيرة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز للاهتمام بقضاياهم. وقال "لامس المركز المجتمعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال كادر المركز الذي يبذل قصارى جهده لخدمتهم والعناية بهم". من جهته، أكد المحامي فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، متطرقاً في حديثه عن نشأة الهيئة المستقلة ودورها في تحقيق المطالب القانونية للمواطن وحرصها على إيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المعنية. من جانبه، تناول حاتم أبو سيف ممثلاً عن مديرية الشؤون الاجتماعية تجربتهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمراحل التي أخذت وزارة الشؤون في للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمساعدات التي قدمتها لهم، مشيراً إلى انجازات الوزارة في دعم هذه الفئة .