أدانت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني – ١٤ مليون، قرار وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في رام الله منع المؤتمر المزمع عقده يوم السبت المقبل ٥/١١/٢٠٢٢ على مسرح بلدية رام الله، دون إعطاء أية أسباب.
وذكرت اللجنة أن هذا يأتي في محاولة لمنع الفعالية التي تجمع الفلسطينيين في رام الله وغزة والداخل الفلسطيني ودول اللجوء والشتات.
وقالت "إما في قاعات أو على تطبيق الزوم بالتزامن ليعبروا عن مطلبهم بحقهم الديمقراطي والقانوني بعقد انتخابات حرة ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، على طريق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين".
وأكدت اللجنة الاستمرار في إتمام التحضيرات، لانعقاد المؤتمر في كل التجمعات الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية في ذات الوقت بتاريخ ٥ تشرين ثان ٢٠٢٢، الساعة ٢ بعد الظهر، رافضة قرار المنع التعسفي.
واعتبرته يتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، والتي تكفل حرية التجمع السلمي وحرية عقد اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بوصفهما شكلاً من أشكال حرية الرأي والتعبير.
وجددت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، إدانتها لمنع عقد المؤتمر الشعبي بالتزامن مع التجمعات الفلسطينية.
كما أدانت منع عقد المؤتمر الصحفي في بلدية البيرة وتهديد مزودي الخدمات التكنولوجية من تقديم أية خدمات مدفوعة الآجر للمؤتمر.
وطالبت السلطة الفلسطينية التراجع عن هذا القرار وعن سياسة التغول الأمني والبلطجة التي تمارسها بحق ابناء شعبنا من قمع للحريات، واستمرار الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات والمناضلين.
وحذرت من مغبة التعرض للمؤتمر والقائمين عليه، مجددة دعوة وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي الذي تعقده في رام الله وغزة يوم الأربعاء ٢/١١/٢٠٢٢ الساعة ١١ صباحا لتأكيد الإصرار على عقد المؤتمر في وقته في الضفة الغربية وبكل السبل المتاحة.
