ذكرت قناة 13 العبرية، الليلة الماضية، أن "إسرائيل" نقلت رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية عشية تشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بالتحرك في الأمم المتحدة من قبل قيادة السلطة بشأن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني.
وبحسب القناة، المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية تحاولان عرقلة الاقتراح الفلسطيني الذي سيناقش في الأمم المتحدة نهاية هذا الأسبوع، مشيرةً إلى ان "إسرائيل" ترى في هذه الخطوة يمكن أن تعرضها وقواتها للخطر من الناحية القانونية.
ولفتت القناة إلى أن الإدارة الأميركية هي الأخرى تحاول نسف الاقتراح الفلسطيني.
وبينت القناة أن مسؤولون إسرائيليون كبار تحدثوا مع اثنين من كبار المسؤولين في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهما حسين الشيخ وماجد فرج، ونقلت لهما رسالة تحذير واضحة مما قد يحدث في حال تم المضي بذلك قدمًا في ذلك عشية تشكيل حكومة يمينية تشارك بها عناصر متطرفة، كما أن ذلك سيضر بتعزيز التحركات من أجل رفاهية وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين لأن الحكومة التي ستشكل يمكنها كبح مثل هذه الخطوة.
وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد ميداني، وهو موضوع ظهر أيضًا في مناقشات أمنية داخلية مؤخرًا.
ورد المقربون من الرئيس الفلسطيني أن هذه الخطوة تأتي من بين أمور أخرى بعد سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن زيادة جرائم المستوطنين.
وبحسب التقديرات في "إسرائيل"، فإن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لا ينوون النزول عن الشجرة ولن ينجح إقناعهم بالانسحاب من الترويج لهذا التحرك الدولي.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن هذا سيجبر الحكومة الجديدة على تشديد مواقفها وستكون هناك عناصر فيها سيكونون سعداء بتصلب المواقف.
