بعد غيابٍ لقرابة العام، يعود زعيم معسكر اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الساحة السياسية الإسرائيلية، وذلك عقب إعلان لجنة الانتخابات الإسرائيلية، الخميس المنصرم، النتائج الرسمية النهائية التي أظهرت حصول معسكر اليمين على أغلبية واضحة؛ مما يتيح له تشكيل الحكومة.
وفي تفاصيل النتائج التي حققها معسكر أقصى اليمين؛ حصل حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو على 32 مقعدا، ونال حزبا (يهودوت هتوراه) لليهود الأشكناز الغربين وحزب (شاس) لليهود الشرقيين 18 مقعدا، في حين حصد تحالف (الصهيونية الدينية) الذي يقوده كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 14 مقعدًا.
ومن جانبه، وعد المتطرف ايتمار بن غفير أنصاره بتشكيل حكومة يمينية بالكامل بقيادة نتنياهو، وطالب بتولي حقيبة الأمن العام، وهو منصب سيجعله مسؤولا عن الشرطة.
أما حليفه بتسلإيل سموتريتش فيسعى إلى تولي وزارة الجيش، وسط خشية نتنياهو من الدخول في عزلة دولية في حال وافق على تولّيهم الحقائب الأمنية المذكورة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أنه "من الناحية الحسابية من السهل على نتنياهو أن يشكل حكومة مستقرة وأن يكسر حالة عدم استقرار النظام السياسي التي جرت خلال الخمس سنوات السابقة، والتي جرى فيها خمس انتخابات" لافتًا إلى أنه: "من الصعب أن يواجه العالم بمثل هذه الحكومة المتطرفة برموزها المتفلتة من أي قوانين ومن أي مواثيق دولية".
وقال حرب في حديث صحفي"، إن "هؤلاء الأشخاص وتحديدًا أمثال بن غفير يرأس عصابات، وتشكيلات المستوطنين المتطرفين على الأرض ليسوا فقط أحزاب سياسية وتيارات أيدولوجية بل هم أقرب إلى العصابات المنظمة مثل جماعة (شبيبة التلال و تدفيع الثمن) وهم الذي أحرقوا عائلة دوابشة والطفل محمد أبو خضير وقتلوا الشهيدة عائشة الرابي ويحرقون مزروعات الفلسطينيون ويقطعون أشجار الزيتون ويسممون مياه الشرب، وهم بالمناسبة نفسهم الذين جمعهم بن غفير في عشرات الحافلات باصات لمواجهة الشباب الفلسطيني العربي في اللد والرملة وعكا خلال احداث مايو من العام المنصرم".
وتابع: "هم ليسوا يمين أيدولوجي أو يمين على طريقة المحافظين الجدد أو اليمين الأوروبي الذي لديه رؤى ثقافية واجتماعية واقتصادية، بل هم يمين أقرب للعصابات، لذلك سيكون أمر مخجل لإسرائيل ووصمة عار لها أمام العالم، وسيحرجها أصدقائها لذي يدافعون عنها".
وأكمل "هذا يوفر لنا كفلسطينيين أيضًا أداة مهمة لمواصلة جهدنا لعزل إسرائيل وملاحقة مجرمي الحرب ومقاطعتها وفرض العقوبات علبها إذا أحسنا التصرف طبعا من خلال وتحدنا وأنهينا الانقسام واعتمدنا استراتيجية موحدة من الممكن فعلا أن ننجح في كل ما سبق".
وأردف حرب القول: "نتتنياهو الآن سيسعى لتحجيم هؤلاء، بمعنى انه لن يعطيهم الحقائب التي يطلوبنها بالضبط كما يريدون هم، كحقيبة الجيش لسموتريش والأمن الداخلي لـ"بن غفير"، كما وسيسعى لاحقًا لضم أطراف من المعارضة مثل بني غانتس لتحقي نوع من التوزان في حكومته".
وختم المحلل السياسي حديثه أن "بن غفير يطالب بالمسؤولية عن وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن الشرطة، وفي حين التدقيق سنرى أن كل مجالات حياة الفلسطينيين من المتوقع أن تشهد المزيد من التشديدات والتضيقات والاستفزازات سواء في موضوع الاستيطان، أو تخفيف تعليمات إطلاق النار بحيث سيصبح قتل الفلسطيني عملية سهلة جدًا ليس فيها أي مسؤولية بالإضافة إلى تكثيف عمليات اقتحام المسجد الأقصى، وأيضًا التنكيل بالأسرى عزلهم وأعادتهم للأوضاع التي كانوا فيها قبل عسرات لسنوات وفرض مزيد من العقوبات عليهم وأبرزها عقوبة الإعدام".
بدوره، رجّح المحلل السياسي، نهاد أبو غوش أن "الحديث عن علاقة الحكومة الإسرائيلية القادمة مع المجتمع الدولي مرتبطة بالسيناريوهات المختلفة المتوقعة والاستقرار على تشكيلة حكومة إسرائيلية جديدة".
وقال أبو غوش، إنه :" في حال استلام اليمين المتطرف وزارة الجيش والأمن الداخلي هذا سيثير بعض الشكوك لدى أطراف المجتمع الدولي لاستخدام هؤلاء الوزارتين الرئيسيتين اللتين تتعاملان مع الفلسطينيين بشكل مباشر سواء في مدينة القدس أو الضفة الغربية".
وتابع أن:" ذلك الأمر سيقلل من فرص انفتاح المجتمع وبعض حكومات الدول في الحكومة الإسرائيلية، وقدرتها على تسويق أي برامج سياسة أو ادعاءات للمجتمع الدولي ستكون محدودة في ظل هذين الوزيرين.
"في حال تشكيل حكومة نتنياهو من اليمين واليمين المتطرف سنشهد مجموعة من الإجراءات التعسفية التي ينوي أحزاب اليمين المتطرف التعامل فيها على حياة الفلسطيني، أبرزها الإجراءات التضيقية على الأسرى الفلسطينيين وحياتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
