حوّلت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم الثلاثاء، الطالب في جامعة النجاح الأسير موسى دويكات من نابلس للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت دويكات قبل أسبوع بعد دهم وتفتيش منزله، علماً أنه أفرج عنه من سجون السلطة قبل أقل من أسبوعين من اعتقاله لدى الاحتلال.
وفي أكتوبر الماضي، اعتقلت أجهزة السلطة في نابلس، الطالب دويكات من بلدة بلاطة، فور الإفراج عنه من سجن الجنيد.
وجاء اعتقال دويكات من قبل الأجهزة الأمنية، رغم صدور قرار من محكمة صلح نابلس بالإفراج عنه، حيث اعتقلته للمرة الـ7 على التوالي.
والمحرر دويكات طالب في كلية الطب بجامعة النجاح الوطنية ويعد ممثلا سابقا للكتلة الإسلامية في الجامعة، وأفرج عنه من سجون الاحتلال في 28 من فبراير الماضي، بعد 12 شهرا من الاعتقال الإداري.
وتسببت الاعتقالات والاختطافات المتتالية في تمديد الحياة الأكاديمية للطالب في كلية الطب، حيث تم اعتقاله عام 2017 بنفس التهم الحالية، كما اعتقل على يد أجهزة أمن السلطة عدة مرات، ناهيك عن قضائه لأحكام إدارية متتالية في سجون الاحتلال.
وتعد هذه الاعتقالات التي تمارسها السلطة وسلطات الاحتلال، ضمن سياسة الباب الدوار، والتي تهدف إلى اعتقال المقاومين والنشطاء والتحقيق معهم وقمعهم، وفق سياسة ما يسمى التنسيق الأمني.
وكثيراً ما تعرض الشبان في الضفة للاعتقال من أجهزة السلطة واخضاعهم للتحقيق، ثم تقوم بعدها قوات الاحتلال باعتقالهم، ليجد المعتقلون أن المعلومات التي قدموها لدى أجهزة السلطة موجودة لدى محققي جهاز “الشاباك” كما هي.
وكانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد أكدت أمس، على ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية، واصفا العامين 2021 و2022 بأنهما الأسوأ.
وقال مدير المجموعة المحامي مهند كراجة، إن العام الحالي سجل زيادة واضحة في الاعتقالات السياسية وادعاءات تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكذلك عدم تنفيذ قرارات الإفراج القضائية والتوقيف على ذمة “المحافظ”.
وأشار إلى أن المجموعة رصدت خلال العام الجاري تجاوزات جديدة في موضوع الاعتقال السياسي، منها ما يتعلق بارتفاع وتيرة اعتقال النساء والقامات الوطنية، لا سيما منذ “أحداث نزار بنات”، الناشط السياسي الذي اغتالته قوات أمن السلطة في الخليل في شهر يونيو 2021.
