ذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أن مستقبل الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال، والخدمة المدنية، في العقدين القادمين، يثير قلق القيادات الأمنية والعسكرية بشكل كبير، في ظل تراجع الالتزام بالتجنيد والتهرب من تأديته.
وبحسب التقرير، فإن نسبة الذين سيؤدّون الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لن تتجاوز 41% من الإسرائيليين في العام 2050، بينما ستصل نسبة مؤدي الخدمة المدنية إلى 6.3%، لتقفز نسبة المتهربين من هذه الخدمة إلى 52.3% وهي أعلى نسبة منذ إقامة دولة الاحتلال وسن قانون التجنيد الإلزامي.
وتأتي هذه التقديرات وفقًا للتقرير في حال لم يطرأ أي تغيير على الوضع القائم، خصوصا في ظل استمرار رفض الحريديم تأدية الخدمة العسكرية في الجيش، وسعي أحزابهم السياسية لمنح إعفاء واسع لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية من أجل التفرغ للتعليم الديني.
وأعفي اليهود الحريديم من الخدمة وفق تفاهمات أقرها شمعون بيريز عندما كان مديرا لوزارة الأمن الإسرائيلية عام 1952 مع قادة الحريديم لضمان تأييدهم للحكومة وعدم الطعن والتشكيك في شرعية إسرائيل الدينية وفق التوراة.
ووفقا لهذه المعطيات، فإنه من أصل 241 ألف شاب في "إسرائيل" في العام 2050، ممن أكملوا سن 18 ويلزمون بتأدية الخدمة العسكرية، فإن 99200 شخص فقط سيؤدّون الخدمة العسكرية الإلزامية، فيما سيؤدي 15300 منهم الخدمة البديلة للخدمة العسكرية وهي الخدمة "الوطنية"، أو المدنية، مقابل 126000 شخص لن يؤدوا هذه الخدمة، منهم 57% من الشبان الحريديم، و35% من الشبان الفلسطينيين، ونحو 8% من اليهود غير الحريديم.
وللمقارنة قالت الصحيفة إنه في العام 2020 كان في إسرائيل (بما يشمل الفلسطينيين في الداخل) 144 ألف شخص أكملوا الثامنة عشرة من العمر، بينهم 46.6% أي 67100 ممن يعرفون كمتجندين للجيش ونحو 10000 ممن تطوعوا للخدمة الوطنية والمدنية، و46.1% يعرفون بعدم تجندهم في الجيش (من الحريديم).
أما عند تحليل نسبة عدم التجنيد في العام المذكور فقد اتضح أن 36% ممن لم يتجندوا للجيش كانوا من الحريديم، و54% من العرب الفلسطينيين، و10% من اليهود الإسرائيليين الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي الحالي، بني غانتس، ذكر في تصريحات له في الماضي أنه إذا لم يحدث تغيير في هذا المجال، فإن ذلك قد يكون نهاية الجيش الإسرائيلي "جيش الشعب" في إشارة إلى اعتماد إسرائيل على الخدمة العسكرية الإلزامية واضطرارها للتحول إلى جيش مهني، مما قد يمس في نهاية المطاف بأمن إسرائيل وقوتها العسكرية، خصوصا في ظل النقص في وحدات تكنولوجية ووحدات قتالية في الجيش حاليا.
