حذرت مصادر عسكرية كبيرة في "تل أبيب"، من مخاطر تعرض إسرائيليين للاعتقال في الخارج جراء الدعاوى التي ترفع ضد "إسرائيل" في المحافل الدولية.
ونقلت قناة التلفزة "12" الليلة الماضية عن المصادر قولها، إن الدعاوى القانونية التي يمكن أن يرفعها الفلسطينيون وأطراف أخرى يمكن أن تفضي أيضا إلى فرض مقاطعة اقتصادية، إلى جانب اعتقال مستوطنين وجنود في جيش الاحتلال أثناء تواجدهم في الخارج.
ولفتت المصادر إلى أن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا من محكمة العدل الدولية تعريف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للضفة الغربية، يعد تكرسًا لواقع غير مسبوق زادت فيه مخاطر المعركة القانونية ضد "إسرائيل" في المحافل الأممية.
وأضافت المصادر: "في حال قررت المحكمة الدولية أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني، فإن هذا يمكن أن يدفع دولا لاتخاذ قرارات ضدنا".
وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اليهود الذين يقيمون في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية يمكن أن يتعرضوا للاعتقال، فضلا عن أن قرار المحكمة الدولية يمكن أن يمثل نقطة تحول في كل ما يتعلق بمقاطعة البضائع التي تنتج في المستوطنات القائمة في الضفة.
وشددت على أن ضباط وجنود الاحتلال الذين لعبوا دورا في أداء الجهد الحربي في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يتعرضوا للاعتقال، محذرة من أن "إسرائيل" لم تشهد مثل هذا التحدي من قبل.
وفيما قالت إن ضغوطاً "هائلة" تمارس حالياً على السلطة الفلسطينية لمنعها من توظيف المحكمة الدولية في إصدار قرارات ضد "إسرائيل"، أوضحت أن ما يفاقم الأمور خطورة أن الفلسطينيين طالبوا الأمم المتحدة قبل أسبوع بإدخال "إسرائيل" إلى "القائمة السوداء" في أعقاب إعدام جيش الاحتلال فتاة فلسطينية في جنين أثناء تواجدها على سطح منزلها.
وحسب المصادر، فإن الأمم المتحدة أنذرت "إسرائيل" بالفعل بأنها يمكن أن تضمها إلى القائمة السوداء في حال واصلت استهداف الأطفال الفلسطينيين.
وأبرزت القناة أن "إسرائيل" ظلت تحاجج حتى الآن بأن وجودها في الضفة الغربية "مؤقت"، في حين يؤكد الفلسطينيون أنه لا يوجد ما يدل على قرب انتهاء الاحتلال، لذا طالبوا المحكمة الدولية بالنظر بالوجود الإسرائيلي هناك.
يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب التي تضم وزراء يجاهرون بعزمهم على ضم الضفة الغربية، يمكن أن يساعد على تحقيق السيناريو التي تخشاه تل أبيب.
في الوقت ذاته، فإن إعلان وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، تغيير أوامر إطلاق النار ومنح عناصر الشرطة حرية في استهداف الفلسطينيين يمكن أن يضفي مصداقية على الدعوات لمحاكمة "إسرائيل" على السياسات التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
