حكومة ابن غفير نتنياهو تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وعلى السكان في الضفة الغربية، بزعم أن السلطة الفلسطينية تدير حربًا دبلوماسية ضد (إسرائيل) من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال محكمة لاهاي الدولية.
قرر المجلس الوزاري المصغر مجموعة من العقوبات ضد الفلسطينيين، تضمنت: خصم (٣٩) مليون دولار من أموال المقاصة لصالح إسرائيليين تضرروا من الفلسطينيين، ووقف البناء في منطقة (ج) من الضفة، وتبلغ مساحة هذه المنطقة (٦٠٪) من الضفة الغربية المحتلة، وفي هذه المنطقة تتركز المستوطنات، وهي منطقة مهددة بالضم. ومن هذه العقوبات سحب بطاقة (شخصية مهمة) من رجال من السلطة يصنفون بالعمل السياسي ضد (إسرائيل).
هذا وتزعم حكومة ابن غفير نتنياهو أن هذه العقوبات هي عقوبات مبدئية، تتلوها عقوبات أخرى. قد تؤذي رجالًا من السلطة، وقد تؤذي موازنتها أيضا، ولكن لا يجدر أن تضعف هذه العقوبات حركة السلطة في عزل حكومة المتطرفين الفاشيين دوليًا، بل يجب القيام بأعمال أخرى من شأنها تعرية حكومة الفاشيين والعنصريين.
تصريحات قادة من السلطة وفتح تفيد بأن السلطة لن ترضخ للعقوبات، وستواصل طريق الكفاح السياسي، وقد تلقت السلطة دعمًا من حماس وفصائل المقاومة، وعليه يمكن للسلطة أن تعتمد على تأييد شعبي واسع، وعلى تأييد دولي كبير، في مواجهة إجراءات حكومة الفاشيين الصهيونيين.
وهنا أود أن أنبه السلطة والفصائل إلى ما هو أشد من هذه العقوبات التي فرضها المجلس الوزاري المصغر، وأعني به قول نتنياهو إن (إسرائيل) لا تحتل الضفة، ولا تحتل عاصمتها الأبدية، أي إنه يقول: إن القدس والضفة أراض إسرائيلية تاريخية غير محتلة، وهي ليست أرضًا فلسطينية البتة، وإن استيطان هذه المناطق لا يعدّ احتلالا، ولا تصرفًا غير مشروع، وعليه لا يمكن أن تكون ثمة دولة فلسطينية البتة.
هذه الخطوط العامة المعلنة لسياسة حكومة ابن غفير نتنياهو هي أخطر بكثير من العقوبات التي فرضتها حكومتهم على السلطة، وعلى المنطقة (ج) من الضفة،هذه الخطوط هي الغاية التي يعمل نتنياهو وابن غفير الوصول إليها في سنوات حكم هذه الحكومة.
نحن الفلسطينيين ملزمون بمعركة من مستويين:
الأول ضد مستوى النظرية التي تحكم سياسة نتنياهو ابن غفير، وهي نظرية خطيرة قائمة على الكذب، وعلى إنكار الحقوق الفلسطينية وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وتصطدم مع مواقف الدول العربية والغربية وأميركا أيضا.
والمستوى الثاني هو مواصلة المعركة داخليا وخارجيا ضد العقوبات الأخيرة التي فرضتها حكومة ابن غفير نتنياهو، حتى وإن أدى ذلك لحلّ السلطة، أو إلغاء اتفاقية أوسلو.
الوضع الحالي خطير جدا، ويقتضي خوض معركة تتناسب مع الأخطار التي تفرضها حكومة الفاشيين المتطرفين.
