تابع مركز حماية لحقوق الإنسان قرار الاحتلال باقتطاع 39 مليون دولار من أموال الضرائب التي تنقلها دولة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، رداً على توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية لطب فتوى بشأن قانونية استمرار الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية.
وأكد المركز أن قرار الاحتلال العنصري يمثل قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني واستمراراً لسرقة لحقوقه ومقدراته الممتدة منذ عام 1948، وهو ما يؤكد صوابيّة مسار طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لاستمرار الاحتلال لفلسطين، وتأثيره على الاحتلال الذي بدأ بممارسة صنوفاً متعددة من الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية على السلطة من أجل ثنيها عن هذا المسار.
وثمن مركز حماية لحقوق الإنسان مجددا توجّه ومسار السلطة الفلسطينية نحو العدل الدولية، فإنه يُحث السلطة الفلسطينية على المُضيّ قُدُماً في هذا المسار القانوني المهم، ويُشجعها على عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات سلطات الاحتلال العنصرية بما في ذلك الضغوطات الاقتصادية والتجارية.
ودعا مركز حماية إلى تشكيل حالة حماية مؤسساتية وشعبية لموقف وتوجه السلطة الوطنية ويجدد المركز دعوته للسلطة الوطنية بمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية كونها ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، إضافة إلى عدم التزام سلطات الاحتلال ببنودها وتنصلها منها.
