أكدت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، على أنه عُثر في منزل وزير العدل في حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مسودة بيان تنص على تدابير طارئة كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وبحسب صحيفة فوليا دي ساو باولو: "تم العثور على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفيدرالية في منزل أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئا" في الهجوم، الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا الأحد".
ومن التدابير الواردة في النص من 3 صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه، الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفيدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022".
ويعتبر الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفا للدستور، والهدف عمليا من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
وبحسب الصحيفة التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول عنصر دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات، ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم جايير بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصصة لتوقيعه.
