طالب مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية بـ"صرف مستحقات الجامعات المالية، وإلغاء الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم إيقاف العلاوة السنوية المستحقة للمدرسين الجامعيين". وذكر المجلس، في بيان صحفي، مساء السبت، أنه سيشرع بسلسلة من الإجراءات النقابية التصعيدية في كافة الجامعات، تبدأ بإعلان المجلس الاعتصام في جامعة القدس خلال الأسبوع المقبل، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبه. وأكد المجلس، في بيانه أن الأزمة المالية المستمرة في الجامعات الفلسطينية منذ أعوام بلغت اليوم حداً سيؤدي حتماً إلى شلل هذه المؤسسات وتوقفها عن العمل"، محملا الحكومة "المسئولية كاملة عن هذا الوضع. وبين أن ما تم تحويله من مستحقات الجامعات العام الماضي لا يتجاوز 4 مليون دولار من أصل 40 مليون دولار تم إقرارها ضمن ميزانية الحكومة، هذا ولم يتم تحويل أية مبالغ منذ أكثر من 7 شهور. وبدوره، دعا رئيس مجلس الإتحاد أمجد برهم إلى ضرورة الإسراع بتحويل كافة المستحقات للجامعات بأثر رجعي، مؤكداً استعداد الاتحاد التام لاتخاذ كافة الإجراءات النقابية اللازمة لتحقيق ذلك. وأكد برهم أن مجلس الاتحاد سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين، الحادي عشر من الشهر الجاري، لتدارس الوضع الراهن ولتحديد الإجراءات النقابية التي سيقوم بتنفيذها في حال الاستمرار بـ"سياسة المماطلة لمؤسسات التعليم العالي ولقضايا وحقوق العاملين فيها".