تنظر المحكمة العليا في لندن الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة عام 2020، وسط مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في الحرب في اليمن، ضمن التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين.
ورفعت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" التي تتخذ مقرا في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت في سقوط عشرات آلاف القتلى.
ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.
وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها "تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين".
وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني، حيث قالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها "بإعادة النظر في الأمر".
وأجرت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة، وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير، زاعمة أن الرياض "لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني"، على الرغم من وجود "حوادث منفردة".
وفي المقابل، اتهمت المنظمة تراس بأنها "أيدت بالكلام فقط" إجراء مراجعة لمبيعات الأسلحة، واصفة إشارة تراس إلى وجود "حوادث منفردة" بأنها "هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية".
وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7.9 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، مضيفة أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة إلى السعودية بجانب الولايات المتحدة.
وقال مارتن بوتشر مستشار السلام والنزاعات في منظمة أوكسفام الخيرية، إن الغارات الجوية السعودية "مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات" على المدنيين في اليمن، مشددا على أنه "من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور".
وعام 2021 انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن إلى النصف.
