فتّش مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، اليوم الأربعاء، منزل الرئيس الأميركيّ، جو بايدن في ديلاوير، بحسب ما أعلن محامي الرئيس. وأُعلن لاحقا، أنه لم يتم العثور على وثائق مصنّفة سرية في المنزل.
ويأتي التفتيش في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس.
وأُجري البحث في ريهوبوث، عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون، ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.
وقال محامي الرئيس الأميركي، بوب باور، إن "وزارة العدل تفتش منزل الرئيس الشاطئي في ديلاوير بحسب المخطط"، مضيفا أن "بايدن يتعاون مع ذلك الإجراء".
وأضاف باور، وهو المحامي الشخصي لبايدن، في بيان: "اتفقنا على التعاون"، مشيرا إلى أن النقاب سيُكشف عن مزيد من المعلومات بعد انتهاء التفتيش.
ولاحقا، قال محامي بايدن إنّه لم يُعثر على أي وثائق مصنّفة سرّية خلال عملية تفتيش أجرتها سلطات إنفاذ القانون في منزل الرئيس الأميركي في ولاية ديلاوير.
وذكر باور في بيان عقب عملية البحث، أنه "لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية". لكنّ المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".
وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة بايدن، في ولاية ديلاوير هذا الأسبوع، حسبما قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي.
وذكر المحامي بوب باور في بيان حينها، أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف". وقال إن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل "كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل".
وأضاف: "وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية... التي تعود إلى عقود"، مشيرا إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صودرت يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ، وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وبعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقر البيت الأبيض، مؤخرا، بأنه تم العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
والقضية محرجة بالنسبة للديمقراطيين، لأنهم وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق، الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
وكان بايدن قد قلّل من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا: "ليس ثمة شيء".
وردًّا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون صحافيون، أجاب بايدن: "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق (...) التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".
وأضاف: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".
وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير. غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب، وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
