ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 صحفياً، بعد اعتقال الزميل وليد خالد من بيته بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وقبله بيومين الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى. ويرى المتابعون أن استهداف الصحفيين يأتي ضمن خطة مبرمجة لها ما بعدها تستهدفهم وتعمل على تغييبهم عن ساحة العمل الإعلامي، وسط تسائلات عن أسباب صمت المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالصحفيين وحقوق الإنسان. ويؤكدون أن استمرار السكوت والتغاضي على جرائم الاحتلال وعدم محاكمته يشكل غطاء لجرائمه ومبررا لمواصلتها، في وقت يجب أن تقف المؤسسات الحقوقية على قدم واحدة وتعمل على توحيدجهودها لمحاسبته وتقديم قادته أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم حرية الرأي والتعبير. ويدلل اعتقال الصحفيين أن الاحتلال ماض ومستمر في خرق كل المعاهدات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وأنه سيواصل مسلسل جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، ما لم تتحرك كافة المؤسسات المدافعة عنهم لوقف الجريمة بحقهم مثلما تتحرك في مختلف دول العالم. [title]انتهاك فاضح[/title] وفي بيانات صدرت عن نقابة الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعن مكتب الإعلام الحكومي بغزة وعن مؤسسات حقوقية، تم التأكيد بشدة على رفض ملاحقة الاحتلال المستمرة للصحفيين، التي تشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم القانونية والمهنية والانسانية، وتعديا فاضحا على كافة القوانين والاعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير. وأشارت البيانات التي وصل نسخ منها لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] إلى أن هذه الاعتقالات تأتي كحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال بحق حرية الرأي والتعبير، ومواصلته استهداف حرية الكلمة والصورة. ولا تقتصر جرائم الاحتلال بحق الصحفيين على عمليات الاعتقال، وإنما تفاوتت ما بين الاستدعاءات المتواصلة لهم من أجل التحقيق، مصادرة معداتهم الصحفية، منعهم من التصوير، اغلاق مؤسساتهم ومكاتبهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح خلال تأدية أعمالهم، بهدف ثني الصحفيين الفلسطينيين عن القيام بواجبهم المهني والوطني، ومنع نقل حالة الحراك الفاعل ضد الاحتلال بعد تصاعد اعتداءاته بحق الأسرى.