طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، الجهات الدولية من حكومات وبرلمانات واتحادات ومؤسسات ونقابات، بالتحرك الفوري والمسؤول لوضع حد لسياسة الاعتقالات الهمجية، التي ينفذها جيش الاحتلال ووحداته الخاصة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر في تصريح صحفي له، إن اقتحام العديد من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة، بهذا الشكل العنصري والبربري، وتنفيذ الاعتقالات بالجملة، كما حدث في بلدة برقين في محافظة جنين هذه الليلة، ومن قبلها مخيم عقبة جبر في أريحا، وسلواد في رام الله، والقدس وضواحيها ونابلس ومختلف المناطق الفلسطينية، يؤكد أن دولة الاحتلال دولة عصابات ومافيات، في نهجها وهدفها وممارساتها وأساليبها وتكوينها.
وأعرب أبو بكر عن ادانته للصمت الدولي الفاضح، والذي يجعل كل الوحدات السياسية برؤسائها وملوكها وقادتها شركاء حقيقيين في هذه الجريمة، ولا يعقل أن نبقى الضحية والفريسة لهذا الاحتلال ومتطرفي، والذين يرتكبون جرائم الحرب علنًا وبتفاخر. كما قال.
وحذر أبو بكر من الاستمرار في ضغط الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات، قائلًا: إن "القناعة اليوم لأشبال فلسطين بأننا أقرب من أي وقت مضى لدحر هذا الاحتلال ونيل حرية الوطن والإنسان".
