تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس غدا الاربعاء، في الالتماس المقدم من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وتطالبه بتقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل الشهيد المقدسي زياد الجيلاني. وقدمت مؤسسة ميزان التماسها للعليا يوم 1.1.2012 بعد قرار المستشار القانوني بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل وإعدام الشهيد الجيلاني في القدس، الذي صدر يوم 27/6/2012. وكانت النيابة العامة الاسرائيلية ردت جواباً خطياً للالتماس المذكور يوم 20/3/2012 أبلغت فيه المحكمة العليا أن النائب العام للدولة قرر بعد استلام الالتماس القيام بدراسة مجددة حول إمكانية تقديم لوائح اتهام ضد عناصر أفراد الشرطة المتورطين بجريمة قتل الشهيد الجيلاني. وكان الجيلاني قتل يوم 2010/6/11 بعد أدائه صلاة الجمعة وخروجه من المسجد الأقصى المبارك، حيث استقل سيارته عائداً أدراجه إلى بيته في شعفاط. إلا انه صادف جنوداً في منطقة وادِ الجوز، وعلى ما يبدو فإن سيارته أصابت عدداً من الجنود دون قصد ونتيجة حادث طرق، فقاموا بفتح النار بشكل عشوائي عليه، حتى وقع مصاباً على الأرض. وبالرغم من تأكد أفراد الشرطة أنه ينزف ولا يشكل أي خطر يذكر، قرروا إعدامه بدمٍ بارد وقاموا بإطلاق عدة رصاصات أخرى من مسافة قريبة جداً على رأسه بقصدٍ واحدٍ هو تأكيد موته. وبعد الحادث مباشرة قام طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، بمواكبة الملف وجمع الأدلة المختلفة والشهادات الحيّة وتقديمها إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة. وحصل طاقم المحامين وبعد أسبوعين على الحادثة على الموافقة على استخراج الجثة وعرضها على طبيب جنائي من محكمة الصلح في القدس، من أجل الوصول للحقيقة وإثبات جريمة إعدام المرحوم وقتله بدم بارد، مع أنه كان جريحا وعاجزا عن أي مقاومة ولم يشكل أي خطر على الجنود أو على غيرهم. ورغم عملية التشريح، إلا أن الملف ضد أفراد الشرطة أغلق في حينه بادعاء عدم كفاية الأدلة، كما رفض كذلك الاستئناف على قرار إغلاق الملف، الأمر الذي استدعى تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية وتقديم كل الأدلة الدامغة التي تشير وتؤكد أن ما قام به أفراد الشرطة هو قتل مع سبق الإصرار، حيث كان المرحوم مصاباً ولا يشكل أي خطر حين تم اعدامه. وتطالب مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في التماسها من المحكمة العليا تقديم أفراد الشرطة الذين قتلوا الشهيد بدم بارد إلى المحاكمة الجنائية ومعاقبتهم وفق القانون.