تستمر المفاوضات الائتلافية سعياً لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة قبل 4 أيام على انقضاء المهلة الاضافية الممنوحة لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتانياهو" لتشكيلها. ولا تزال الخلافات عالقة بين حزبي الليكود بيتنا وهناك مستقبل على تولي حقيبة التربية والتعليم، ورفض حزب هناك مستقبل عرضاً ينص على اتفاق تناوب على هذه الحقيبة. كما لم يتم بعد حسم منصب وزير الداخلية، وأفيد أن أحزاب البيت اليهودي ويسرائيل بيتنا وهناك مستقبل تطالب برئاسة لجنة المالية البرلمانية. وفي غضون ذلك توصلت الطواقم المفاوضة إلى اتفاق حول سن قانون يقضي برفع نسبة الحسم خلال انتخابات الكنيست القادمة من اثنين بالمائة الى أربعة بالمائة. وأثار هذا الاتفاق معارضة الأحزب العربية والصغيرة التي تخشى من أن يؤدي ذلك إلى اختفائها مستقبلاً عن الساحة الحزبية. وقال النائب "أحمد الطيبي" من القائمة الموحدة والعربية للتغيير إنه سيعارض هذا الاتفاق لأنه موجه بالأخص ضد الأحزاب العربية. وبدورها رأت رئيسة حزب ميرتس "زهافا غالؤون" في هذه الخطوة محاولة لاعادة طغيان الأكثرية بهدف حرمان الأقلية من التطور.