قالت مصادر مطلعة على ملف الوساطة المصرية بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الفصائل الفلسطينية ارفض تقديم أي تنازلات في الوقت الحالي، خاصة في ظل مشاركة السلطة الفلسطينية في "قمة العقبة" في الأردن التي عُقدت أمس الأحد، برعاية أميركية مصرية أردنية وحضور إسرائيلي، و في أعقاب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت المصادر أن المخابرات المصرية فشلت في اقناع فصائل المقاومة بالتهدئة، في ظل حالة الغليان التي تسيطر على الأجنحة المسلحة لفصائل المقاومة، ورفضها منع التصعيد، رداً على جرائم الاحتلال، على الرغم من التواصل المباشر الذي جرى بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري وقيادات عسكرية في الجناحين المسلحين بحركتَي حماس والجهاد".
وكشفت المصادر عن أن خطوة التواصل المصري مع قيادتين بارزتين في "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد"، خلال اليومين الماضيين، جاءت في أعقاب تأكيدات من المستوى السياسي في "حماس" بصعوبة السيطرة على الأوضاع في قطاع غزة تحديداً.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الفصائل بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية، في إطار "وحدة الساحات"، والرد على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة والأراضي المحتلة، والتي تعتبرها الفصائل بمثابة "جس نبض"، لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في ظل توجهات الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو.
وأشارت تقديرات مصرية إلى أن الفترة الراهنة ربما تكون هي الأكثر اقتراباً من مواجهة عسكرية والتصعيد في ظل توجهات حكومة الاحتلال، وموقف الأجنحة المسلحة للفصائل، التي تتمسك بتثبيت معادلة الردع الخاصة بالرد على انتهاكات الاحتلال في الساحات الثلاث وهي: القدس والضفة وغزة.
وما يعزز هذا الاحتمال، هو أن الضغط بالتسهيلات المعيشية لم يكن الضابط الرئيسي لرد فعل الفصائل في قطاع غزة، نظراً لعدم القناعة التامة من جانب قادة الأجنحة المسلحة بهذه المعادلة، إذ يعتبرون أن التسهيلات لا يمكن الحصول عليها إلا في إطار معادلات القوة.
وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، فإن "ما زاد من تأزم موقف الوساطة المصرية، هو مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة العقبة، التي تعتبرها الفصائل محاولة من جانب حكومة الاحتلال لإقرار اتفاقات من شأنها وضع الفلسطينيين في مواجهة بعضهم بعضا، لإخراج قواتها من دائرة مواجهة عناصر المقاومة".