رفضت الهيئة الدولية "حشد" تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وتعلن مساندتها لنقابة المحامين في كافة خطواتها بغية تحقيق رسالة العدالة وسيادة القانون، محذرة من تداعيات هيمنة السلطة على القضاء.
وقالت "حشد" في بيانٍ لها " نتابع بقلق واستنكار بالغين، استمرار مساعي السلطة التنفيذية في الأراضي الفلسطينية، التدخل والهيمنة على مرفق القضاء، وذلك من خلال إصدار تعميمات وقرارات تعسفية، وتنطوي على تعدي سافر على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بما في ذلك المبدأ الأهم وهو مجانية التقاضي الذي يهدف لتشجيع الأفراد على عرض خصوماتهم ومظالمهم على القضاء. بما يحقق الأمن والعدالة والسكينة في المجتمع."
وجدد "حشد" موقفها الرافض للتدخل بالشأن القضائي، بما في ذلك تعديل رسوم التقاضي وفرض ضريبة القيمة المضافة، وإذ تساند نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في كافة إجراءاتها، فيما يتعلق بالتصدي لمحاولات الهيمنة والمس بمرفق القضاء، بوصفه الملاذ الأخير أمام أصحاب المظالم،
وحذرت من خطورة وتداعيات التدخل والهيمنة مؤكدةً على مطالبتها بضرورة احترام مبادئ استقلالية القضاء ومجانية التقاضي، بما في ذلك المطالبة بالتراجع الفوري عن قرارات تعديل جدول الرسوم القضائية بالضفة الغربية.
