أظهر مسح، الأحد، أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات فبراير/شباط الماضي، معتمدا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وقال المسح إن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة بنشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الـ12 شهرا المقبلة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا من 58.2 نقطة يناير/كانون الثاني الماضي إلى 59.8 نقطة فبراير/شباط الماضي، في أسرع معدل زيادة منذ مارس/آذار 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة من 65.3 نقطة في يناير/كانون الثاني إلى68.7 نقطة الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات، مواصلا اتجاها صعوديا في الآونة الأخيرة بناء على زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، إذ بلغ 65.6 نقطة في فبراير/شباط من 63.6 نقطة في يناير/كانون الثاني السابق، مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إنه "على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية، فقد بدا توازن العرض والطلب قويا ومدفوعا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة، مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة"، وفق رويترز.
ولكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات. وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4% في يناير/كانون الثاني بزيادة طفيفة عن الشهر السابق.
وقال الغيث إن الأسعار استجابت للزيادة في الطلب، مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح، خاصة في قطاعي الخدمات والبناء، مضيفا أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
