شهد قطاع الدجاج اللاحم في غزة العام الماضي أزمتين، أما الأولى فكانت في شهر رمضان (إبريل 2022)، وقد جاءت بسبب نقص الكميات المعروضة من الدجاج اللاحم لانتشار مرض انفلونزا الطيور في البلدان التي يتم استيراد البيض المخصب منها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم، وأما الثانية فجاءت في أعقاب عيد الأضحى المبارك (يونيو 2022)، بسبب زيادة الكميات المعروضة من الدجاج اللاحم والتي أدت لانخفاض الأسعار من يونيو حتى أغسطس من العام الماضي.
وقد اتخذت وزارتا الزراعة والاقتصاد بعد هاتين الأزمتين عدد من الإجراءات التي هدفت من خلالها إلى تنظيم دخول البيض المخصب وتعزيز الرقابة على الأعلاف والصيصان والأدوية، وإدخال كميات مناسبة من الدجاج المبرد والمجمد إلى السوق، فهل ساهمت هذه الإجراءات في استقرار أسعار الدجاج اللاحم؟ وهل تم الوصول إلى سعر التوازن بين المنتجين والمستهلكين؟ وهل ستكون أسعار الدجاج مستقرة في شهر رمضان المقبل؟ سنقوم خلال الأسطر المقبلة في هذا المقال بالإجابة على الأسئلة السابقة.
ترى وزارة الزراعة بأن الإجراءات التي قامت بها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي والمتعلقة بمتابعة أسعار الصيصان والأعلاف ساهمت في أن يكون متوسط كيلو الدجاج الحي 11.3 شيقل خلال العام 2022 وهو سعر مقبول للجميع، وأن الوزارة حافظت على معدل إدخال البيض المخصب قبل شهر رمضان في الأعوام السابقة لتتراوح كمية البيض المخصب بين 4 إلى 4.5 مليون بيضة مخصبة، ولكن الأزمة التي حدثت في رمضان 2021 كانت أزمة خارجية حيث لم تتجاوز كمية الدجاج اللاحم المتوفرة في السوق عن 1.3 مليون دجاجة، بينما في رمضان المقبل سيكون العدد المتوفر حوالي 3.7 مليون دجاج، مما يعني توفر كمية مناسبة للاستهلاك، وبسعر مناسب في متناول المواطن ويحقق ربح معقول لمزارعي ومربي الدجاج.
فيما لا ينكر أصحاب المزارع ومربي الدجاج بأن هناك تطوراً في الأداء المهني لدى كوادر وزارة الزراعة خلال الأعوام السابقة، صاحبه ارتفاع في جودة الصيصان المنتجة، ورقابة على جودة وكميات الأعلاف الموردة، ولكن على الجانب الآخر يرى بعض المزارعين ومربي الدجاج بأن كميات البيض المخصب التي سمح بدخولها في الأشهر السابقة كبيرة، وتسببت بوجود زيادة في عرض الدجاج اللاحم في شهري ديسمبر ويناير الماضيين مما خفض سعر كيلو الدجاج، وقلص أرباح مربي الدجاج حتى وصل الأمر إلى تكبد بعضهم وخاصة صغار المزارعين والمربين خسائر، إضافة إلى استمرار تحكم بعض الوسطاء من التجار في أسعار الصيصان والأعلاف، وبالتالي هناك خوف من الخسارة خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لزيادة المعروض من الدجاج وزيادة تكلفة الإنتاج.
ومن خلال الأرقام التقديرية تبلغ تكلفة انتاج كيلو الدجاج في المزارع المغلقة في قطاع غزة 8.5 شيقل، فيما تبلغ في المزارع الأرضية المفتوحة 9.5 شيقل، وبالتالي فإن سعر التوزان للكيلو جرام للمستهلكين سيتراوح بين 11 إلى 12 شيقل، وأن الانخفاض عن هذا السعر سيتسبب بخسارة مربي الدجاج والمزارعين.
خلاصة القول بأن الإجراءات التي قامت بها وزارتي الزراعة والاقتصاد في سوق الدجاج اللاحم خلال الفترة الماضية ساهمت وتساهم في توفر كمية مناسبة من الدجاج في السوق بأسعار مناسبة للمواطنين، ولابد من العمل على تعزيز الرقابة على عمل الوسطاء من التجار لمنع أي احتكار أو تلاعب في أسعار الصيصان والأعلاف، ولتلافي المشكلات المتعلقة بخسارة صغار مربي الدجاج والمزارعين لابد من وجود صندوق لحماية هؤلاء المزارعين وتعويضهم في حال الخسارة وكذلك في حال تعرض مزارعهم لأي حدث طارئ.
