أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حملة الاعتقالات السياسية التي نفذتها أجهزة السلطة لمشاركين في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس.
وقال المركز في بيانٍ له، الأحد: إنه تابع بقلق الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في نابلس على خلفية المشادات التي وقعت خلال تشييع جثمان أحد الضحايا على أيدي قوات الاحتلال، قبل عدة أيام، بين المشيعين وأجهزة الأمن الفلسطينية.
وأشار إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت 18 شخصاً ممن تتهمهم بالمشاركة في تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشية، الأربعاء الماضي، الذي اغتالته قوات الاحتلال في اليوم السابق.
يذكر أن أجهزة أمن السلطة استخدمت القوة في تفريق المشاركين في تشييع جنازة خروشية وألقت القنابل المسيلة للدموع وسط المشاركين، بهدف منعهم من التحرك بالجثمان باتجاه دوار الشهداء في نابلس، ما أدى إلى سقوط الجثمان الذي كان ملفوفًا براية حماس الخضراء على الأرض.
وجدد المركز دعوته للنائب العام لفتح تحقيق جدي في الأحداث التي رافقت تشييع جثمان خروشية، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، و26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أي ذريعة.
كما جدد إدانته للاعتقال السياسي، مذكرًا بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
