صادقت حكومة رام الله في جلستها الأسبوعية، على الإطار العام لخطة التشغيل الفلسطينية والموازنة الخاصة بذلك، من خلال دعم الشركاء، والموجهة لصندوق التشغيل الفلسطيني، لخلق نحو 2,500 فرصة عمل جديدة مستدامة، و3 آلاف فرصة مؤقتة للعامين المقبلين، بقيمة 25 مليون دولار.
وقال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، إن هذه الفرص ستكون متاحة للقطاع الخاص، في مجالات الزراعة والخدمات والإنشاءات والصناعة، ومختلف القطاعات الأخرى.
وأضاف أن البرنامج الجديد لعامي 2023-2024 سيركز على تشغيل السيدات في المناطق المهمشة كالأغوار، والمتعطلين عن العمل من الخريجين، خاصة معاهد خريجي التدريب المهني، حيث سيوفر لهم الدعم المالي، سواء من خلال منحة، أو قرض بفائدة صفرية.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على دعم المستهدفين من خريجي المعاهد المهنية، في إنشاء منشأة صغيرة نوفر لهم فيها المعدات اللازمة، ومبالغ مالية بسيطة، لافتا إلى أن هذه المنشآت من شأنها أن تنمي الاقتصاد الفلسطيني وتقويه، وتخلق فرص عمل جديدة.
وأردف أبو جيش: "صندوق التشغيل الفلسطيني قدم للحكومة إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تم خلق نحو 21 ألف فرصة عمل مستدامة وغير مستدامة، منها 8 آلاف مستدامة، إضافة إلى 13 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، والتي تكون من خلال صندوق البلديات ومؤسسات أخرى، ويشمل ذلك المحافظات الشمالية والجنوبية".
وأوضح، أن صندوق التشغيل يقوم على ثلاثة برامج: الأول هو التشغيل لمدة تتراوح بين 6 أشهر في إحدى المؤسسات أو الشركات، حيث سيكون من خلال توقيع عقد مع الشركة أو المؤسسة بأن يتم التوظيف خلال هذه الفترة على نفقة صندوق التشغيل، وبعد انقضائها، يوقع عقدا جديدا مع الشركة أو المؤسسة براتب وفق ما يتم الاتفاق عليه، أما البرنامج الثاني، فيكون من خلال التشغيل المؤقت لمدة 4-6 أشهر، في إحدى المؤسسات أو البلديات، بينما البرنامج الثالث هو التشغيل الذاتي من خلال خلق فرص عمل ذاتية، كدعم منشأة أو إنشاء مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن فرص العمل خلال الفترة الماضية كانت بنسبة 52.5% للمحافظات الجنوبية، و47.5 للمحافظات الشمالية، منها 10% للقدس، و5% للأغوار، فيما تشمل الوظائف 60% للنساء، و6% لذوي الإعاقة.
