أعلن المعتقل السياسي عماد الشولي من بلدة عصيرة الشمالية قرب نابلس تمسكه بالدعوى القضائية التي أقامها ضد جهاز "الأمن الوقائي"، استناداً إلى ثلاث انتهاكاتٍ تعرض لها من الجهاز تتمثل في استمرار ملاحقته واعتقاله على خلفية القضية ذاتها التي اعتقل وحوكم عليها، وبسبب مداهمة منزله ومكان عمله عدة مراتٍ دون إبراز أي وثيقة قانونية تسوغ هذه المداهمات، وبسبب ضربه وتهديده بالقتل والتصفية الجسدية أثناء اعتقاله. وقال الشولي (31 عاماً) -وهو محررٌ قضى في سجون الاحتلال أكثر من 4 سنواتٍ، ومعتقل سياسي في سجون أجهزة أمن السلطة لأكثر من عامين- إنه مستمرٌ في القضية المرفوعة منه ومن أفراد عائلته على جهاز الأمن الوقائي، مضيفاً: "ولن أتوقف أو أتراجع عنها أبداً". وأوضح الشولي أنه توجه إلى محافظ نابلس والهيئات الحقوقية والاستخبارات العسكرية وأخبرهم جميعاً أنه مستمرٌ في التمسك بالدعوى. [title]التفتيش من غير إذن[/title] وكانت قوةٌ من الأمن الوقائي داهمت مكان عمل عماد الثلاثاء 532013 وقام عناصرها بتفتيشه من غير إذن من النيابة العامة، حيث كانوا يحملون الإذن بتفتيش البيت فقط وليس مكان العمل. كما سبق للوقائي أن قام بتفتيش محل عمل الشولي بتاريخ 1512013، من غير إذن من النيابة، في ما وصفه بأنه "انتهاك صارخ للحريات العامة والممتلكات للمواطنين"، مؤكدا في القضية التي سجلت لدى جهاز "الاستخبارات العسكرية" (الجهة التي تتابع انتهاكات أفراد الأمن) اعتداء عناصر الوقائي بالضرب على زوجته حين اقتحامهم للبيت، وتفتيشهم لغرفة نومه الخاصة من غير وجود نساء بين عناصر القوة، حيث تناوب ثلاثة عناصر على العبث بمحتويات الغرفة. [title]شتائم وتهديد بالقتل[/title] وعن التفتيش الذي تعرض له مكان عمله ومنزله دون إذن من النيابة، أوضح الشولي أنه توجه للقضاء بسبب سيل الشتائم اللاأخلاقية والبذيئة التي وجهها عناصر الجهاز له أثناء اعتقاله. وعلاوةً على ذلك، أكد تعرضه للضرب على أنحاء جسده أثناء نقله إلى الاعتقال في سجن الجنيد، وتهديده بالقتل بعد خروجه من السجن من أحد عناصر الوقائي، موضحاً أن "التهديد كان أمام من تواجد من أفراد الوقائي في سجن الجنيد، ولم يتحرك أحد ليمنع ذاك الشخص من تهديدي". وأوضح الشولي أنه قدم الشكوى إلى محافظ نابلس، مشتكياً "من تسلط الوقائي علي وعدم تركي للعيش كمواطن في هذه البلد"، مبيناً أن جميع الاعتقالات من الجهاز تتم بناءً على ملفات سابقة تمت محاكمته عليها لدى الاحتلال ولدى المحاكم العسكرية الفلسطينية بتاريخ 2010. ووجه الشولي رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس، حثه فيها على الوقوف عند مسؤوليته تجاه أبناء شعبه وحمايتهم من ممارسات الأجهزة الأمنية ووقف الاعتقال السياسي، "وتركنا للعيش بسلام في أرضنا لئلا نضطر إلى الرحيل عنها من غير عودة إليها مما نراه هنا من مضايقات وملاحقات من أبناء شعبنا لم تزل ممتدة منذ عام 2007 وحتى تاريخ اللحظة".