صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم، الجمعة، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، بينها 747 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" و193 وحدة مستوطنة "إفرات".
يأتي ذلك بعدما ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الحالي أن "إسرائيل" لن تقيم مستوطنات جديدة.
ونص البيان في ختام اجتماع شرم الشيخ بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، على أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".
غير أن توسيع حجم الاستيطان أكبر بكثير ويدل على أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو لا يأبهان بالتنديد الدولي وخاصة من جانب حليفتهم الولايات المتحدة بالتوسع الاستيطاني.
وأفاد تقرير لحركة "سلام الآن" بأن اللجنة الفرعية في "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال أنهى أمس، الخميس، مداولات استمرت يومين، وصادقت خلالها على مخططات بناء 7157 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة.
وتشمل المصادقة 43 مخطط بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية عشوائية، بينها إيداع خرائط لبناء 5257 وحدة سكنية ووضع 1900 وحدة سكنية من أجل المصادقة النهائية عليها. وتم تحويل 3 بؤر استيطانية عشوائية لإصدار مصادقة نهائية، هي "مافوؤوت يريحو" و"نوفي نحميا" و"بَني كيدم"، وتم إيداع خارطة هيكلية لبؤرة استيطانية أخرى، هي "ناتيف هأفوت".
وتعتبر البؤر الاستيطانية الأربع التي جرت شرعنتها أنها "أحياء" في مستوطنات، إلا أنه "يدور الحديث فعليا عن إقامة مستوطنات جديدة، بسبب توسيع مساحتها بشكل كبير وكذلك بسبب البعد بينها وبين المستوطنات التي ضُمّت إليها رسميا"، وفقا لـ"سلام الآن".
وشرعنة هذه البؤر الاستيطانية إلى عشر بؤر استيطانية أخرى التي صادق (الكابينيت) على شرعنتها، ما يعني أن "الحكومة الإسرائيلية دفعت فعليا إقامة 15 مستوطنة جديدة في عمق الضفة الغربية"، وفقا لـ"سلام الآن".وقسم من مخططات البناء هذه ستجري في مستوطنات صغيرة نسبيا، ما يعني أنه سيتم توسيعها بصورة كبيرة، و80% من مخططات البناء هذه في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية "وفي مناطق ستضع صعوبات كبيرة للغاية أمام إقامة دولة فلسطينية في المستقبل" وفقا للحركة.
وقالت "سلام الآن" إنها توجهت سوية مه 12 منظمة إسرائيلية أخرى برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعوهم إلى العمل ضد الخطوات التي تدفعها إسرائيل في المستوطنات.
وعقبت "سلام الآن" أن "المصادقة بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة 15 بؤرة استيطانية عشوائية خلال أسبوع هو ضم فعلي، والبناء في المستوطنات هو جريمة حرب والضم من دون مواطنة للفلسطينيين يعني أبارتهايد، وهذه الأفعال غايتها استهداف الفلسطينيين قبل أي شيء آخر ومنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل من خلال السيطرة على الأراضي في الضفة، وهذا ليس خطرا أمنيا على إسرائيل فقط، وإنما تهديد حقيقي لجوهر إسرائيل كديمقراطية".