أكد د. محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء، أن المجلس التشريعي يمارس رقابة حقيقية على الحكومة تسهم في كثير من الأحيان بتطوير أدائها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات. وبين د. عسقول في حديث صحفي اليوم، أن العلاقة بين الحكومة والتشريعي صحية وتمثل روحاً مسئولة خادمة للمصلحة الوطنية وهى علاقة تكاملية تصب في صالح المواطن. وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي التي تعتمد الحكومة و تعتمد حق حجب الثقة عنها متى توفرت الأسباب والمبررات لذلك، ولديها الحق في حجب الثقة عن أي وزير ترى أنه لا يقوم بالتزاماته، ولديها الحق الكامل في استدعاء أي وزير وتسائله على إجراء ما، ولها الحق في إصدار حكم في حق أي وزير إن كان مخطئاً، مؤكداً أن التشريعي يملك حق حجب الثقة عن الوزير كي يستبدل بوزير آخر. وأكد عسقول أن كل الجوانب الرقابية للمجلس وسلطاته هي قائمة فعلاً، وليست مجرد علاقة نظرية أو صلاحيات نظرية، وإنما هي ممارسة واقعية في إطار طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس، مضيفاً أن "لجنة الرقابة تأتي هنا في مجلس الوزراء وتستفسر عن إجراءات كثيرة نقوم بها، ونتعامل مع أسئلتها بمسئولية كبيرة، ونحن نستدعى للمجلس". وتابع قائلاً: "سابقاً عندما كنت وزيراً للتربية والتعليم تم استدعائي في أكثر من محطة، وعلى رأسها موضوع الاستنكاف، وما ترتب عليه من إجراءات، وبين الحين والآخر كان هناك استدعاءات ونذهب وتوجه إلينا أسئلة كثيرة من المجلس التشريعي". ولفت إلى أن ما يقوم به المجلس التشريعي من خلال أدواته الرقابية المتعددة على الحكومة يمثل روحاً مسئولة، فالتشريعي تم انتخابه من الشعب، وهو مسئول أمام الشعب للقيام بكافة المسئوليات المطلوبة، مشدداً على أن "المجلس معني كمؤسسة تشريعية عليا أن تقوم الحكومة بكافة الخدمات التي وعدت بها الشعب الفلسطيني ضمن برنامجها الذي بناء عليه تم اعتماد الحكومة والعلاقة بين التشريعي والحكومة علاقة صحية وتصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.