عبّر مسؤولون إسرائيليون بارزون، اليوم الأحد، عن معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة "حرس وطني" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن كلا من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد عبروا عن معارضتهم لتشكيل الحرس الوطني في البلاد.

ونقلت القناة العبرية عن شبتاي، تأكيده أن "تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي".

أخبار ذات صلة

إذاعة عبرية تزعم: تركيا حاولت تسويق خطة أمنية تتعلق بغزة

لماذا لا توافق حماس على أي صفقة لا تتضمن وقف الحرب؟!

وتابع شبتاي، في رسالة وجهها، الأسبوع الماضي، إلى بن غفير وكذلك إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيسي (الشاباك) ومجلس الأمن القومي، بالقول إن "(الحرس الوطني) الذي يسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى تشكيله ويخضع لوزارته هو خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وذكر شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه إقامة الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عنه".

وطلب شبتاي من بن غفير "عدم اتخاذ قرار بشأن تشكيل (الحرس الوطني) من دون بحث الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)"، كما طالب شبتاي بأن يشارك في اجتماع الحكومة اليوم من أجل تقديم موقفه، لكن بن غفير قرر منعه من ذلك. بحسب قناة "كان".

وجاءت أقوال شبتاي قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، اليوم، حيث يتوقع أن تناقش اقتراح بن غفير حول تشكيل هذا الحرس، رغم أن هذا الموضوع ليس مدرجا بشكل رسمي في أجندة اجتماع الحكومة.

وتبحث الحكومة الإسرائيلية أيضا تقليص ميزانيات عدة وزارات من أجل تمويل ميزانية "الحرس الوطني"، التي يتوقع أن تزيد عن مليار شيكل [الدولار الأميركي يساوي 3.60 شيكل تقريبا].

وامتنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى الموضوع خلال أقواله في بداية اجتماع الحكومة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصادر أمنية، قولها إن "رئيس جهاز (الشاباك) عبّر، خلال محادثات مغلقة، عن معارضته لإقامة (الحرس الوطني) على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع". وبحسب الصحيفة، قال بار إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازي شرطة".

وعقب (الشاباك) بالقول إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع". فيما عبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بهاراف ميارا عن معارضتها لمقترح إنشاء (الحرس الوطني) برئاسة الوزير بن غفير.

وبحسب "القناة 12" في التلفزيون الإسرائيلي، أكدت ميارا أن "هناك عائق قانوني أمام إنشاء الحرس لأن الشرطة تستطيع التعامل مع المعضلات الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية".

في أعقاب ذلك أصدر مكتب بن غفير بيانا، قال فيه إنه "يوجد مسؤولون كبار في الشرطة الذين لا يريدون حرسا وطنيا، بسبب حروب شخصية، والوزير منح الشرطة ثلاثة أشهر كي تقدم خطة جدية لكن لا يوجد أي تقدم عمليا، وإذا قدمت الشرطة خطة جدية فسندرس بشكل إيجابي تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة وإن لم تفعل، فإن الحرس سيعمل تحت [إدارة] وزارة الأمن القومي".

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن "بن غفير يريد تعيين القائد السابق لوحدة (مجيلان) أفينوعام أموناه، وهو برتبة عقيد احتياط، قائدا لـ(الحرس الوطني).

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "أموناه قال لجنود تحت إمرته قبيل هجوم على قطاع غزة (أقتلوهم أثناء هروبهم) في إشارة إلى الفلسطينيين".

وأضافت الصحيفة أنه "عندما تولى أموناه قيادة (مجيلان) طلب عدم تعيين مجندة كمتحدثة باسم الوحدة وإنما متحدث، وذلك على خلفية تزمته الديني".

وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من قوات "حرس الحدود"، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا الحرس على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

وجاء في اقتراح بن غفير، الذي نشر، الأربعاء الماضي، أن "(الحرس الوطني) سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة، ستعمل في الفترات العادية في مكافحة الإرهاب وتعميق القدرة على الحكم والنظام العام من خلال استخدام وسائل تكنولوجية ومخابراتية، وكذلك من خلال التركيز على قدرات الانتقال إلى أحداث طارئة، وإلى جانب ذلك قوات احتياط ومتطوعين لمضاعفة القوة في مواجهة السيناريوهات المذكورة".

وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة الأمن القومي، وتضم مندوبين من وزارات أخرى وكذلك من الشرطة والجيش، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس الوطني".

وتعتبر هذه القوة التي يريد ايتمار بن غفير إقامتها وتكون تحت إمرته وتتشكل من متطوعين ورجال أمن وجنود سابقين، تكون أشبه بمليشيات تعمل تحديدا في البلدات العربية داخل الخط الأخضر (ضمن إسرائيل) أو المدن المختلطة بالعرب واليهود، وذلك لقمع وإخماد أي هبة شعبية قد تنطلق كالتي وقعت في أيار/مايو 2021.