رصد مسؤول أمني أربع إخفاقات أمنية وقعت فيها حكومة بنيامين نتنياهو، سواء ما تعلق منها بالمسجد الأقصى، وتصاعد التوتر مع قطاع غزة، وتنامي عمليات المقاومة في الضفة الغربية، فضلا عن نشوب جبهة لبنان، واقتراب إيران من دخول النادي النووي، وهي بنود كفيلة بالكشف عن حجم الفشل الذي وقعت في الحكومة الحالية في أول مائة يوم لها.
وبحسب آيال خولتا الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزراؤه في الآونة الأخيرة، تنصلوا من المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني، ولوم الحكومة السابقة، مع أن أحداث الأقصى، باعتباره التحدّي الأمني الأول، أكدت أنه ساحة مرجحة للانفجار الوشيك بالمنطقة لسنوات عديدة، لكن حكومة نتنياهو تتعامل مع هذا الملف بغياب الاستراتيجية والقرارات المتقلبة، بما في ذلك وضع البوابات المغناطيسية، مما أدى لزيادة ملحوظة في حوادث التوتر فيه".
وأضاف خولتا، المسؤول الأسبق بجهاز الموساد، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ما يشهده المسجد الأقصى من رشق الحجارة، ودعوات حركة حماس لحمايته، كان يجب أن يقابله استعداد يتضمن إعدادًا عمليًا وسياسيًا وإعلاميًا، لكن ذلك لم يحصل".
وأشار إلى أن "التحدي الأمني الثاني يتمثل بقطاع غزة، لأن الأيام المائة لحكومة نتنياهو الحالية، شهدت إطلاق حماس لعشرات الصواريخ، ولم تردّ على جزء كبير منها على الإطلاق، أما في عهد حكومة بينيت-لابيد، فقد أطلقت حماس 15 صاروخًا خلال 18 شهرًا، وهو الرقم الأدنى في السنوات العشرين الماضية، فيما جاء التحدي الأمني الثالث في العمليات المسلحة بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، حيث سجلت الأيام المائة الأولى من حكم نتنياهو زيادة كبيرة في حجمها، ووقوع عدد كبير من القتلى اليهود".
وأوضح أن "هذه العمليات المسلحة الفلسطينية اندلعت في آذار/ مارس 2022، في مدن بئر السبع، الخضيرة، بني براك، وتل أبيب، وإلعاد، مما دفع الحكومة السابقة لإطلاق عملية "كاسر الأمواج" التي تضمنت عمليات هجومية مكثفة في جنين ونابلس، بحث تعمل على تهدئة المنطقة دون الانزلاق لصراع واسع".
وأشار إلى أن "التحدي الأمني الثالث يتمثل بحزب الله، وهنا لا أساس له من الصحة لادعاءات نتنياهو بأن الضرر الذي لحق بالردع جاء بعد الاتفاق البحري مع لبنان، الذي تم بدعم جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، رغم اتهامات المعارضة بأن الحكومة استسلمت لتهديدات الحزب، وأي ربط لعملية مجدّو وإطلاق حماس للصواريخ من لبنان بالاتفاق البحري، يعتبر كذبة كاملة هدفها إلقاء الرمال في أعين الجمهور الإسرائيلي، بل إن عدم الرد على هذه الهجمات ساهم بتآكل الردع ضد الحزب".
وأكد أن "التحدي الأمني الرابع يكمن في إيران، فقد أثبتت الأيام المائة الأولى من حكومة نتنياهو، أن دولة الاحتلال تعاني من تآكل مكانة إسرائيل في مواجهتها، ولعل اتفاق السعودية وإيران بقيادة الصين مثال واضح على ذلك، مما يسهم في تصدع عزلة إيران بعد توريدها للأسلحة لروسيا".
ويكشف هذا الاستعراض عن حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاحتلال، مما يكشف فشل رئيس حكومته نتنياهو في إظهار نفسه زعيما قادرا على تهدئة هذه العواصف الأمنية والعسكرية، علما بأن هذه التحديات التي تعترض نتنياهو في مهامه الجديدة ترسم صورة أقرب للدقة عن إخفاق إدارته الحكومية، مما سيترك بالتأكيد آثاره على تراجع شعبيته من جهة، وتصاعد مخاطر هذه التحديات الأمنية من جهة أخرى.
