قتلت أزهار أبو ربيعة (26 عاماً)، وهي من قرية مكحول في النقب بالداخل المحتل، ذبحاً اليوم الأحد، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال المشتبه فيه.
وترتفع نسبة العنف في الداخل المحتل، وقد قتلت ثلاث نساء منذ بداية العام الجاري.
وأصدرت جمعية "سدرة ـ نسيج النقب" بياناً جاء فيه أنه بعد ذبح أزهار (أم لأربعة أطفال) "يظهر أن دم النساء مباح".
وناشدت الجمعية، التي تُدير مشروع "حماية الأسرة" الهادف إلى دعم المتضررات من العنف الأسري، نساء النقب التوجه إليها في حال كن يعانين من مشكلات أسرية وحياتهن معرضة للخطر.
وسجل مركز المساعدة والطوارئ التابع لوزارة الرفاه ارتفاعاً بنسبة العنف الأسري 3.6 في المائة مقارنة مع عام 2021. لكن على ما يبدو، فإن حكومة الاحتلال الحالية منشغلة أكثر بالتضييقيات على المجتمع العربي وفرض مزيد من سياسات الإقصاء والتهميش والعنصرية.
وسعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى إبطال قانون "القيود الإلكترونية"، الهادف إلى حماية النساء من العنف الذي يتعرضن له.
وجاء في البيان: "بداية، ندعو بالرحمة للفقيدة أزهار أبو ربيعة، ونطالب بالتحقيق في الحادثة. حقيقة أنّ هناك معتقلاً لا تلغي أنّ الفقيدة مرت بمسار من العنف يستدعي الوقوف عنده والتحقيق فيه. كما نطالب الحكومة الحالية بالعمل على حماية النساء اللواتي يتعرضن لعنف أسري ويضطررن للجوء إلى الصمت لعدم وجود أي اهتمام جديّ بأزمتهن".
ويشهد الداخل الفلسطيني ارتفاعاً في معدلات العنف. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ بداية هذا العام الحالي إلى 46 قتيلاً، وسط تقاعس وإهمال شرطة الاحتلال.
