يستعد موظفو "كريدي سويس" لمقاضاة هيئة الرقابة المالية السويسرية بسبب إلغاء مكافآت تقدر بـ400 مليون دولار عقب استحواذ بنك "يو بي إس" على المصرف المتعثر ضمن صفقة إنقاذ أشرفت عليها السلطات.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن شركتي المحاماة كوين إيمانويل وبالاس، اللتين تقاضيان بالفعل هيئة الرقابة المالية السويسرية نيابة عن مستثمرين يملكون سندات من الفئة الأولى، تلقتا طلبات متعددة من كبار المديرين في كريدي سويس لاتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنهم.
وكجزء من عملية الاستحواذ في آذار/ مارس الماضي، أمرت الهيئة التنظيمية السويسرية بتخفيض 16 مليار فرنك سويسري (18.00 مليار دولار) من ديون الفئة 1، بينما تلقى المساهمون بعض التعويضات.
في المقابل، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري تعليماته إلى "كريدي سويس" بإلغاء أو تقليل جميع مدفوعات المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة الأولى من الإدارة وفحص ما إذا كان من الممكن استرداد تلك التي تم دفعها بالفعل.
وبموجب القانون المصرفي السويسري، فإنه يمكن للمجلس الفيدرالي فرض إجراءات متعلقة بالمكافأة على بنك مهم من الناحية النظامية إذا تلقى مساعدة حكومية من الأموال الفيدرالية.
ويقدر بنك "يو بي إس" أن خسائر استحواذه الطارئ على "كريدي سويس" تقدر بحوالي 17 مليار دولار، وفقًا لملف تنظيمي أشار إلى أن الصفقة المتعجلة ربما تسببت في آثار سلبية.
في تقرير جديد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أشار العملاق المصرفي السويسري إلى تأثير سلبي إجمالي يبلغ حوالي 13 مليار دولار في تعديلات القيمة العادلة لأصول الكيان الجديد والمطلوبات، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى محتملة بسبب مصاريف التقاضي والتكاليف التنظيمية.
تم الاستحواذ الطارئ للبنك على منافسه المحلي المتعثر مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (ما يعادل 3.4 مليار دولار) من قبل السلطات السويسرية في آذار/ مارس الماضي، مع تعثر بنك "كريدي سويس" وسط عمليات سحب ضخمة لودائع العملاء وتراجع سعر أسهمه.
سلط "يو بي إس" الضوء أيضًا على أن الإطار الزمني القصير الذي اضطر بموجبه إلى اتخاذ قرار الاستحواذ ربما أثر على قدرته على التقييم الكامل لأصول والتزامات "كريدي سويس" قبل الاستحواذ.
