أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أن الأجهزة الحكومية المختصة تتابع دورها في ملاحقة وضبط نقاط الغاز العشوائية المخالفة، بوصفها تشكل خطراً داهماً على سلامة وأمن مواطنينا.
وأوضح المكتب في تصريحٍ صحفي اليوم الأربعاء، بأن رئاسة العمل الحكومي أصدرت تعليمات مشددة لجهات الاختصاص بعدم التهاون أو التقاعس في إنفاذ القانون والتعامل الميداني بإغلاق هذه النقاط العشوائية واتخاذ المقتضى القانوني، مبيناً أنه تم إغلاق وضبط عدد (150) نقطة غاز مخالفة خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن عمل الطواقم الميدانية المختصة سيستمر حتى يتم إنهاء هذه الظاهرة بشكلٍ تام، وذلك ضمن استخلاص العبر من حادثة الحريق أمس بأحد هذه النقاط العشوائية، والتي كان يمكن أن تتسبب بكارثة لولا لطف المولى وبسالة رجال الدفاع المدني وتعاملهم السريع.
وقال المكتب: "إن النيابة العامة تتابع الإجراءات القانونية بحق أصحاب النقاط المخالفة، وتشديد العقوبة تحقيقاً لمبدأ الردع ولحفظ أرواح المواطنين من هذا العبث".
وأضاف:" سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أية شركة أو محطة غاز يثبت تزويدها لهذه النقاط بالغاز، بما فيها الإغلاق لمدة ثلاثة شهور."
وكان آخر تلك الحوادث، الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط في مخيم النصيرات أمس الثلاثاء، وأدى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني إثر انفجار أسطوانة غاز أثناء قيام الطواقم بواجبهم في السيطرة على الحريق.
